أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” عن حصيلة عملياتها لشهر نوفمبر 2025، مؤكدةً استمرار جهودها الحثيثة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد. وكشف تقرير الهيئة الشهري عن تنفيذ 6981 جولة رقابية، وبدء التحقيق في 371 قضية جنائية، أسفرت عن إيقاف 113 شخصًا، من بينهم موظفون في 5 وزارات مختلفة.
شملت القضايا التي باشرتها الهيئة اتهامات متنوعة، أبرزها الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، والتزوير. وتوزع المتهمون على عدد من الجهات الحكومية الهامة، مما يعكس شمولية الرقابة وعدم استثناء أي قطاع من المساءلة، سواء كان أمنيًا أو خدميًا أو تنمويًا، في تأكيد على أن لا أحد فوق القانون.
السياق العام: “نزاهة” كأداة رئيسية في رؤية 2030
تأتي هذه الإجراءات في إطار الدور المحوري الذي تلعبه “نزاهة”، التي تأسست بموجب أمر ملكي لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاعين العام والخاص. وتتمتع الهيئة باستقلالية تامة وتتبع مباشرة للملك، مما يمنحها صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة والملاحقة القضائية، بهدف حماية المال العام وضمان نزاهة الوظيفة العامة. وتُعد هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تمثل ركيزة أساسية في “رؤية السعودية 2030”. فمنذ انطلاق حملة مكافحة الفساد واسعة النطاق في عام 2017، أكدت المملكة على سياستها الصارمة تجاه الفساد بكافة أشكاله ومستوياته، معتبرةً أن اجتثاثه ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، تساهم هذه العمليات المستمرة في ترسيخ ثقة المواطنين والمقيمين في مؤسسات الدولة، وتعزيز الشعور بالعدالة والمساواة أمام القانون. كما أن محاربة الفساد تضمن توجيه الموارد المالية للدولة نحو المشاريع التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وخلق بيئة أعمال تنافسية وعادلة تشجع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.
دوليًا، تعزز هذه الإجراءات من سمعة المملكة كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة. فالمستثمرون الأجانب يبحثون عن بيئات تشريعية واضحة ومستقرة تخلو من الفساد، وهو ما تعمل السعودية على توفيره من خلال تطبيق أعلى معايير النزاهة. وتساهم هذه الجهود أيضًا في تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، مثل مؤشر مدركات الفساد، مما يعكس التزامها بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. إن إعلان “نزاهة” عن نتائجها الشهرية بانتظام يبعث برسالة واضحة مفادها أن الرقابة مستمرة لضمان حماية مقدرات الوطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة.