في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية، كشف المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن إطلاق "الدليل الوطني" الشامل لتنظيم واعتماد أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود حثيثة لضبط منظومة التدريب ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
سياق التحول نحو الجودة في التعليم
يأتي إطلاق هذا الدليل في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في المملكة تحولات جذرية تركز على "الجودة" بدلاً من "الكم". فبعد سنوات من التوسع في البرامج التدريبية، برزت الحاجة الماسة إلى إطار حوكمة موحد يضمن أن الساعات التدريبية التي يقضيها المعلم تنعكس فعلياً على أدائه داخل الغرفة الصفية. ويستند هذا الدليل إلى قرار مجلس الوزراء رقم (636)، مما يمنحه قوة تنظيمية ملزمة لكافة الأطراف المعنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاحترافية في الممارسات التربوية.
منهجية المستويات الأربعة للاعتماد
يعتمد الدليل الجديد منهجية دقيقة ومبتكرة لتقسيم صلاحيات الاعتماد، حيث تم تصنيف الأنشطة إلى أربعة مستويات لضمان المرونة وضبط الجودة في آن واحد:
- المستوى الأول (المركزي): يختص به المعهد الوطني حصراً، ويشمل اعتماد الحقائب التدريبية للبرامج الحضورية والإلكترونية (المتزامنة وغير المتزامنة). ونظراً لأهمية هذا المستوى في بناء القدرات التأسيسية، فإنه يخضع لرقابة فنية صارمة تشمل 19 معياراً رئيسياً و114 معياراً فرعياً، تغطي كافة الجوانب من المحتوى العلمي إلى حقوق الملكية الفكرية وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي.
- المستوى الثاني (إدارات التعليم): يمنح إدارات التعليم صلاحية اعتماد أنشطة نوعية مثل البحوث الإجرائية، الزيارات الميدانية المتبادلة، والمؤتمرات واللقاءات التربوية، مما يعزز من اللامركزية ويدعم تبادل الخبرات محلياً.
- المستوى الثالث (المشترك): يمثل حلقة الوصل بين المدرسة وإدارة التعليم، ويشمل ورش العمل، المحاضرات، الندوات، والدروس التطبيقية. يتيح هذا المستوى للمدارس التنفيذ بمرونة، مع وجود إشراف من الإدارة لضمان الجودة.
- المستوى الرابع (المدرسي): يركز على التطوير المهني القائم على المدرسة، مثل القراءة الموجهة ودورات "بحث الدرس"، وهي أنشطة تهدف لربط التطوير بالممارسة اليومية المباشرة للمعلم.
الأثر المتوقع على المنظومة التعليمية
لا يقتصر دور هذا الدليل على التنظيم الإجرائي فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل تحسين مخرجات التعلم لدى الطلاب من خلال رفع كفاءة المعلمين. كما يساهم الدليل في توحيد معايير الترقية المهنية وتجديد الرخص المهنية، حيث ستصبح الساعات المعتمدة وفق هذا الدليل هي المعيار الأساسي لاحتساب نقاط التطوير المهني. ويوفر الدليل آليات واضحة للتقديم والمراجعة، مع تحديد مدد زمنية وضوابط للتعديل، مما يقضي على العشوائية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ختاماً، يمثل هذا الدليل حجر الزاوية في بناء مجتمعات تعلم مهنية مستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في أساليب التدريس والتقنيات التربوية، مما يعزز مكانة المملكة في مؤشرات التعليم الدولية.
