أعلنت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامجها الرائد "التدريب المبتدئ بالتوظيف"، مستهدفة بذلك خريجي المرحلة الثانوية من أبناء الوطن. وقد بدأ استقبال الطلبات اعتباراً من اليوم الاثنين، ويستمر التقديم متاحاً حتى تاريخ 8 يناير 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة من الكفاءات الوطنية الشابة في شريان قطاع الصناعات العسكرية.
ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030
يأتي هذا الإعلان في سياق حراك وطني شامل تقوده المملكة لتوطين الصناعات العسكرية، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تسعى المملكة لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري الحكومي بحلول عام 2030. وتلعب الأكاديمية دوراً محورياً في هذه الاستراتيجية، إذ لا يمكن تحقيق التوطين الصناعي والتقني دون وجود رأس مال بشري مؤهل قادر على التعامل مع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وإدارتها وتطويرها محلياً.
تأهيل الكوادر الوطنية بمعايير عالمية
تُعد الأكاديمية إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد صُممت برامجها لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل العسكري الدقيق. تركز البرامج التدريبية على المجالات التقنية، الهندسية، والعلمية، معتمدة في ذلك على مناهج تضاهي المعايير العالمية. ويهدف هذا التأهيل المكثف إلى تمكين الشباب السعودي من قيادة خطوط الإنتاج، وصيانة المنظومات الدفاعية، والمشاركة في عمليات البحث والتطوير، مما يعزز من كفاءة القطاع واستدامته.
تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والأمنية
أكدت الأكاديمية في بيانها أن الهدف الأسمى لهذه البرامج يتجاوز مجرد التوظيف؛ إذ يصب في خانة دعم استقلالية المملكة الاستراتيجية. فمن خلال توطين التقنيات ونقل المعرفة، تساهم الكوادر الوطنية في تعزيز سلاسل الإمداد العسكرية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في هذا القطاع الحيوي والحساس. هذا التوجه لا يخدم الأمن الوطني فحسب، بل يساهم أيضاً في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
دعوة للالتحاق وبناء المستقبل
وفي ختام إعلانها، جددت الأكاديمية دعوتها لكافة خريجي الثانوية العامة الراغبين في بناء مستقبل مهني واعد، للمسارعة في التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية المخصصة. ويتميز البرنامج بجمعه بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع ضمان الوظيفة بعد التخرج بالشراكة مع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة الرائدة في مجال التصنيع العسكري، مما يوفر للملتحقين أماناً وظيفياً ومساراً مهنياً واضحاً يخدم مصلحة الوطن.
