صندوق نما الوقفي يطلق استراتيجيته لتعزيز استدامة القطاع غير الربحي

أعلن صندوق نما الوقفي، برئاسة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، عن إطلاق خطته الاستراتيجية الشاملة خلال اجتماعه الأول، في خطوة تهدف إلى تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامة القطاع غير الربحي في المملكة. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مفهوم العمل المؤسسي القائم على حشد مساهمات الداعمين واستثمار الأصول الوقفية بكفاءة عالية.

تحول نوعي في مسار العمل التنموي

تأتي انطلاقة استراتيجية الصندوق في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في هيكلة القطاع الثالث (القطاع غير الربحي)، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%. ويُعد قطاع البيئة والمياه والزراعة من الركائز الأساسية التي تتطلب حلولاً وقفية مبتكرة لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وهو ما يجعل من تأسيس وتفعيل هذا الصندوق ضرورة ملحة لسد الفجوات التمويلية عبر قنوات مستدامة.

حوكمة مؤسسية وتكامل استراتيجي

ناقش المجلس خلال اجتماعه آليات الحوكمة الدقيقة وتشكيل اللجان المنظمة، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية والتكامل المؤسسي. ويهدف هذا التوجه إلى إدارة العلاقة بفعالية مع الشركاء ورجال الأعمال، بما يحقق التوازن الاستثماري ونمو رأس المال على المديين المتوسط والطويل. إن اعتماد هذه المعايير الصارمة في الحوكمة من شأنه تعزيز ثقة المانحين وجذب المزيد من الاستثمارات الاجتماعية التي تصب في مصلحة التنمية الوطنية.

دعم مبادرات البيئة والمياه عبر صندوق نما الوقفي

تستهدف المبادرات الاستراتيجية التي يتبناها صندوق نما الوقفي تغطية المنظومة البيئية والمائية بشكل شامل، وذلك من خلال تقديم الدعم المباشر لمؤسسات رائدة مثل «ريف» و«مروج» و«سقاية» الأهلية. وتعمل هذه المؤسسات على تمكين القطاع غير الربحي من أداء دوره التنموي بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، سواء في دعم التنمية الريفية المستدامة، أو زيادة الغطاء النباتي، أو توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المحتاجة، مما يعكس شمولية أهداف الصندوق.

آفاق مستقبلية وأثر اقتصادي مستدام

يسعى الصندوق إلى فتح قنوات آمنة ومبتكرة للمانحين، وتعزيز مساهمات الشركات الكبرى ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية. وتعد هذه التحركات خطوة طموحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع البيئة والمياه والزراعة. وقد اختتم الأعضاء اللقاء بزيارة ميدانية للغرفة المركزية للاطلاع على سير العمل في هذا النموذج المؤسسي الجديد، الذي يمثل أداة فاعلة لتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لخدمة الوطن والمواطن.