أعلنت شركة أسمنت نجران، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأسمنت بالمملكة العربية السعودية، عن إتمامها بنجاح لعملية شراء أسهمها المخصصة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تتويجاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ 22 ديسمبر 2024، مما يعكس التزام الشركة بتنفيذ خططها المالية المعلنة.
تفاصيل الصفقة المالية
وفقاً للبيان الرسمي الصادر على موقع «تداول السعودية» اليوم الأربعاء، فقد أتمت الشركة شراء ما مجموعه 5.24 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة 3.08% من إجمالي أسهم الشركة. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه العملية نحو 43.84 مليون ريال سعودي، حيث تم الشراء بمتوسط سعر بلغ 8.37 ريال للسهم الواحد. وتعد هذه الأرقام مؤشراً مهماً للمحللين الماليين والمستثمرين حول تقييم إدارة الشركة لسعر السهم الحالي في السوق.
دلالات شراء أسهم الخزينة
تعتبر عملية شراء أسهم الخزينة (Share Buyback) من الأدوات المالية الهامة التي تلجأ إليها الشركات المساهمة لتعزيز ثقة المستثمرين. فعندما تقوم شركة مثل أسمنت نجران بشراء أسهمها، فإن ذلك يبعث برسالة قوية إلى السوق مفادها أن الإدارة ترى أن السعر الحالي للسهم قد يكون أقل من قيمته العادلة، أو أن الشركة تتمتع بفوائض مالية قوية تفضل استثمارها في أسهمها بدلاً من خيارات استثمارية أخرى قد تكون أقل جدوى في الوقت الراهن. كما تساهم هذه العملية عادة في تحسين المؤشرات المالية للشركة، مثل ربحية السهم (EPS)، نظراً لانخفاض عدد الأسهم القائمة المتداولة في السوق.
السياق الاقتصادي وقطاع الأسمنت السعودي
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. فمع تسارع وتيرة المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية، تكتسب شركات الأسمنت أهمية استراتيجية كبرى. وتعد شركة أسمنت نجران، بموقعها الجغرافي الحيوي في المنطقة الجنوبية، لاعباً أساسياً في تلبية الطلب المحلي. إن قدرة الشركة على تمويل عملية شراء بهذا الحجم تؤكد متانة مركزها المالي وقدرتها على الموازنة بين المصاريف التشغيلية، والخطط التوسعية، وتعظيم العائد للمساهمين.
الاستقرار المالي والخطط المستقبلية
أكدت الشركة في بيانها أن إتمام هذا الشراء يعكس بوضوح متانة الوضع المالي لـ «أسمنت نجران»، والتزامها الراسخ بتعزيز قيمة المساهمين. والأهم من ذلك، أشارت الشركة إلى أن هذه العملية تمت مع الحفاظ على سيولة نقدية كافية ومرونة مالية عالية، مما يضمن استمرار دعم عملياتها التشغيلية وخططها التنموية المستقبلية دون أي تعثر. هذا التوازن بين مكافأة المساهمين والحفاظ على السيولة يعد ركيزة أساسية للاستدامة المالية في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
