أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، الرائدة في قطاع التقنية بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع عقد استراتيجي هام يتمثل في تجديد رخص دعم أنظمة تقنية المعلومات مع البنك المركزي السعودي "ساما". وقد تم توقيع الاتفاقية يوم أمس، مما يعزز من مكانة الشركة كشريك تقني موثوق للجهات الحكومية والسيادية في المملكة.
وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن القيمة الإجمالية للعقد تقدر بنحو 114.4 مليون ريال سعودي. وأوضحت أن مدة العقد تمتد لـ 36 شهراً، مما يضمن استمرارية تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للأنظمة الحيوية لدى البنك المركزي، ويؤكد على جودة الخدمات التي قدمتها الشركة في الفترات السابقة والتي أدت إلى هذا التجديد.
وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذه الصفقة، توقعت شركة المعمر أن يبدأ الانعكاس الإيجابي على قوائمها المالية ابتداءً من الربع الرابع للعام المالي 2025م. وتعتبر هذه العقود طويلة الأجل ركيزة أساسية في استقرار التدفقات النقدية للشركات التقنية المدرجة، حيث تساهم في تعزيز الموقف المالي للشركة وتدعم خططها التوسعية.
ويكتسب هذا العقد أهمية خاصة نظراً لطبيعة الجهة المستفيدة؛ فالبنك المركزي السعودي "ساما" يعد العصب الرئيسي للقطاع المالي والمصرفي في المملكة. وتتطلب عمليات البنك المركزي بنية تحتية رقمية عالية الكفاءة والموثوقية لضمان أمن المعلومات وسلاسة العمليات المالية، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي السعودي تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتعد شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) واحدة من أبرز الشركات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، ولها تاريخ حافل في تنفيذ المشاريع الكبرى مع القطاعين العام والخاص. ويعكس تجديد هذا العقد الثقة المتزايدة في الشركات الوطنية وقدرتها على إدارة وتشغيل أنظمة حساسة ومعقدة تضاهي المعايير العالمية، مما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي في قطاع التقنية.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التقنية في المملكة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي السخي على مشاريع الرقمنة والأمن السيبراني، حيث تسعى المملكة لتكون مركزاً تقنياً إقليمياً رائداً، وتلعب شركات مثل "المعمر" دوراً محورياً في تحقيق هذه التطلعات من خلال توفير الحلول التقنية المتقدمة ودعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الكبرى.
