في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق الرقمية وحماية حقوق المتسوقين، أعلنت وزارة التجارة عن ضبط متجرين إلكترونيين خالفا أنظمة التجارة الإلكترونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد أصدرت الوزارة قرارات صارمة تضمنت فرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 46 ألف ريال، بالإضافة إلى توجيه عقوبة الإنذار الرسمي للمتجرين، وذلك نظير تقصيرهما في الالتزام بمواعيد تسليم المنتجات للمستهلكين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة الوزارة لعدة بلاغات وشكاوى وردت من مستهلكين تضرروا من تعاملات متجرين متخصصين في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وبعد التحقق من الشكاوى عبر لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، ثبت عدم التزام المتجرين بتسليم السلع المباعة خلال المدة النظامية المتفق عليها. ولم تقتصر المخالفات على التأخير فحسب، بل شملت قيام المتجرين بإلغاء طلبات الشراء من طرف واحد دون إعادة المبالغ المالية المدفوعة إلى حسابات المستهلكين، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المستهلك المالية والنظامية.
الحقوق النظامية في التجارة الإلكترونية
يأتي هذا الإجراء تأكيداً على نصوص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات التجارية عبر الإنترنت. وينص النظام بوضوح على أنه في حال تأخر موفر الخدمة (المتجر) عن تسليم المنتج لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد -أو التاريخ المتفق عليه-، فإنه يحق للمستهلك إلغاء الطلب واسترداد كامل المبلغ المدفوع دون أي تكاليف إضافية، ويجب على التاجر إعادة المبلغ فوراً دون مماطلة.
أهمية الرقابة لتعزيز الاقتصاد الرقمي
تكتسب هذه الإجراءات الرقابية أهمية بالغة في ظل النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، والذي يعد أحد ركائز التحول الرقمي في رؤية 2030. وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه العقوبات إلى خلق بيئة تجارية عادلة وموثوقة، تضمن حقوق كافة الأطراف، وتحد من الممارسات التجارية الخاطئة التي قد تؤثر سلباً على سمعة السوق السعودي. وتؤكد الوزارة أن التهاون في رد الأموال أو التأخير في التسليم يواجه بحزم لضمان استدامة نمو هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام بيانها، ألزمت الوزارة المتجرين المخالفين بمراجعة الجهات المختصة ومعالجة كافة البلاغات العالقة بشكل فوري، مشددة على ضرورة إعادة الأموال لأصحابها. كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي متجر إلكتروني يخالف الأنظمة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر الموقع الرسمي، لضمان بيئة تسوق آمنة للجميع.
