في تطور دراماتيكي للأحداث، أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو سيطرتها الكاملة على مقاليد الحكم في البلاد، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة بيساو. وأصدرت القيادة العسكرية بياناً عبر الإذاعة الوطنية أكدت فيه تعليق العملية الانتخابية الجارية وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد حتى إشعار آخر، مما يغرق الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أزمة سياسية عميقة.
يأتي هذا التحرك العسكري في فترة سياسية حساسة، حيث كانت البلاد تترقب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت مؤخراً. وقد سيطر جنود يرتدون الزي العسكري على الطرق الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية الحيوية، مما أثار حالة من القلق والترقب في الشارع المحلي وبين المراقبين الدوليين الذين كانوا يتابعون المسار الديمقراطي الهش في البلاد.
تاريخ حافل بالانقلابات وعدم الاستقرار
لا يعتبر هذا الانقلاب حدثاً معزولاً في تاريخ غينيا بيساو. فمنذ نيلها الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، عانت هذه الدولة الصغيرة من حالة عدم استقرار سياسي مزمن. وشهدت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية ومحاولات الانقلاب الفاشلة، بالإضافة إلى اغتيالات سياسية طالت شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم رؤساء للبلاد. هذا التاريخ المضطرب جعل المؤسسة العسكرية لاعباً رئيسياً ومؤثراً في المشهد السياسي، حيث تتدخل بشكل متكرر في الشؤون الحكومية، معتبرة نفسها حامية للدولة في أوقات الأزمات.
وقد تفاقمت الأوضاع بسبب التحديات الاقتصادية الهائلة والفقر المنتشر، وتحول البلاد إلى نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات، خاصة الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية في طريقه إلى أوروبا. هذا الأمر أدى إلى تغلغل شبكات الجريمة المنظمة وتأثيرها على بعض قطاعات الدولة والجيش، وهو ما أكسبها سمعة “الدولة المخدراتية” في بعض التقارير الدولية، وزاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
تداعيات إقليمية ودولية
من المتوقع أن يثير هذا الاستيلاء على السلطة إدانات واسعة من المجتمع الدولي. وعادةً ما تتخذ الهيئات الإقليمية، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مواقف حازمة ضد التغييرات غير الدستورية للحكومات، وقد تفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على غينيا بيساو للضغط من أجل العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي. كما يُنتظر صدور بيانات من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تدين التحرك العسكري وتدعو إلى احترام سيادة القانون والإفراج عن أي مسؤولين سياسيين قد يكونون محتجزين.
يضيف هذا الانقلاب المزيد من التعقيد للمشهد الأمني والسياسي في منطقة غرب إفريقيا، التي شهدت موجة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة في دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما يثير مخاوف جدية بشأن تراجع الديمقراطية في “حزام الانقلابات” الإفريقي. يبقى مستقبل غينيا بيساو غامضاً، حيث يواجه سكانها مرة أخرى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم السياسي والاقتصادي، بينما ينتظر العالم الخطوات التالية للقيادة العسكرية الجديدة.
