في خطوة استراتيجية تعكس متانة مركزها المالي وتوجهها نحو التوسع، أعلنت شركة مسك (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة) عن توقيع ملحق خاص باتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المبرمة مسبقاً مع مصرف الإنماء. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرات الشركة المالية ودعم خططها التشغيلية في المرحلة القادمة، مما يعكس ثقة القطاع المصرفي في أداء الشركة ومستقبلها.
تفاصيل اتفاقية التمويل بين شركة مسك ومصرف الإنماء
أوضحت الشركة في بيان رسمي لها نُشر على موقع “تداول السعودية”، أن الملحق الجديد تضمن رفع الحد الائتماني للتسهيلات الممنوحة للشركة من قبل مصرف الإنماء من مبلغ 150 مليون ريال سعودي ليصبح 250 مليون ريال سعودي. وتمتد فترة هذا التمويل الاستراتيجي حتى تاريخ 31 أغسطس من عام 2028، مما يمنح الشركة مرونة مالية طويلة الأجل. وفيما يخص الضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل، فقد تم تقديم سند لأمر بقيمة 275 مليون ريال سعودي لصالح البنك. وأشارت الشركة إلى أن الغرض الرئيسي من هذه التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى إصدار ضمانات بنكية تشمل ضمانات حسن تنفيذ الأداء، والتي تعتبر ضرورية للدخول في المناقصات والمشاريع الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن ملحق تعديل الاتفاقية مؤرخ في 17 فبراير 2026، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في 5 أبريل 2026، وفقاً للجدول الزمني المعتمد بين الطرفين.
السياق العام وتاريخ الشركة في قطاع الصناعة
تعتبر شركة مسك واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال صناعة الكابلات المتخصصة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيسها، أخذت الشركة على عاتقها تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الصناعية الحيوية، مثل قطاع النفط والغاز، والبتروكيماويات، ومشاريع البنية التحتية للطاقة. وقد نجحت الشركة عبر عقود في بناء سمعة قوية كمورد موثوق للكابلات ذات الجودة العالية التي تتوافق مع المعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة التمويلية في سياق سعي الشركة المستمر لتحديث خطوط إنتاجها، وتوسيع قاعدة عملائها، وضمان استمرارية تدفق المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع دون أي انقطاع، مما يعزز من مكانتها التنافسية في سوق يشهد نمواً متسارعاً.
الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع على السوق المحلي والإقليمي
يحمل رفع سقف التسهيلات الائتمانية لـ شركة مسك دلالات اقتصادية هامة، خاصة في ظل النهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. محلياً، سيمكن هذا التمويل الشركة من المشاركة بفعالية أكبر في المشاريع التنموية الضخمة، حيث تتطلب هذه المشاريع سيولة نقدية عالية وضمانات بنكية قوية لتنفيذ العقود بكفاءة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن تعزيز رأس المال العامل يمنح الشركة القدرة على تلبية طلبات التصدير للأسواق المجاورة، مما يدعم الإيرادات غير النفطية للمملكة. إن قدرة الشركة على تأمين هذا الحجم من التمويل من مؤسسة مالية كبرى مثل مصرف الإنماء، يؤكد على استقرارها المالي ويطمئن المستثمرين والمساهمين حول قدرتها على تحقيق نمو مستدام، ومواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية قد تطرأ على سلاسل الإمداد.
