ميار القابضة تعيد جدولة تسهيلات بـ 88 مليون ريال مع ساب

ميار القابضة تعيد جدولة تسهيلات بـ 88 مليون ريال مع ساب

ديسمبر 30, 2025
7 mins read
أعلنت ميار القابضة عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة تسهيلات بنكية لشركتيها التابعتين مع البنك السعودي الأول (ساب) بقيمة 87.98 مليون ريال لتحسين رأس المال العامل.

أعلنت شركة “ميار القابضة”، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي، حيث قامت شركتاها التابعتان (شركة الخليج للمصاعد والسلالم وشركة جدايا الاستثمارية) بتوقيع اتفاقيتين لإعادة جدولة تسهيلات بنكية مع البنك السعودي الأول (ساب). وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التسهيلات 87.98 مليون ريال سعودي، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية في الملاءة المالية للشركة وخططها المستقبلية.

وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تحويل التسهيلات القائمة قصيرة الأجل إلى تسهيلات طويلة الأجل غير دوارة، بما يتوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم الاتفاق على جدول سداد مرن يمتد لسبع سنوات ونصف، حيث سيتم سداد المبلغ على 30 قسطاً ربع سنوي، على أن يتم سداد القسط الأخير في تاريخ 31 مايو 2033.

وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل هذه الجدولة، أوضحت “ميار القابضة” أنها تشمل رهن صكوك عقارية، بالإضافة إلى تقديم سند لأمر، وضمان بالتكافل والتضامن، وضمانات شركات، مما يوفر غطاءً ائتمانياً قوياً للاتفاقية.

الأهداف الاستراتيجية والأثر المالي

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتحسين هيكل رأس المال العامل؛ فمن الناحية المالية والمحاسبية، يسهم تحويل الديون من قصيرة الأجل (التي تستحق خلال عام) إلى طويلة الأجل في تخفيض “الالتزامات المتداولة”. هذا الإجراء يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مؤشرات السيولة لدى الشركة، مما يمنح الإدارة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وتوجيه الموارد نحو الأنشطة التشغيلية ومشاريع النمو بدلاً من ضغط السداد الفوري.

سياق القطاع والبيئة الاقتصادية

تعد عمليات إعادة الهيكلة المالية وجدولة الديون من الأدوات الفعالة التي تلجأ إليها الشركات الكبرى في الأسواق المالية لضمان استدامة أعمالها، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويعكس تعاون البنك السعودي الأول (ساب) مع مجموعة ميار القابضة دور القطاع المصرفي السعودي الحيوي في دعم شركات القطاع الخاص، وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز استقرار ونمو منشآت القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء بأثر إيجابي ملموس على القوائم المالية للشركتين التابعتين خلال الفترات القادمة، حيث سيسمح توفر السيولة النقدية بدعم العمليات التشغيلية لشركة الخليج للمصاعد والسلالم وشركة جدايا الاستثمارية، مما يعزز من قدرتهما التنافسية في السوق السعودي.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى