أعلنت شركة ميار القابضة، في بيان رسمي موجه للمساهمين والجمهور، عن قرارها بإلغاء مذكرة التفاهم التي كانت قد أبرمتها شركتها التابعة "نيوبلاست" مع شركة "Shenzhen Avants Sports Industrial Co" المعروفة تجارياً بـ "Avants Sports". ويأتي هذا الإفصاح في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن التطورات الجوهرية المتعلقة بشراكاتها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية.
تفاصيل الاتفاقية الملغاة
كانت الشركة قد وقعت مذكرة التفاهم في وقت سابق بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لتوطين صناعة الكراسي البلاستيكية المخصصة للملاعب الرياضية. وكان المخطط أن يتم التصنيع وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي والإقليمي. ورغم الطموحات التي رافقت توقيع المذكرة، إلا أن الطرفين لم يمضيا قدماً في تحويل هذه المذكرة إلى اتفاقية نهائية ملزمة، وهو أمر وارد في عالم الأعمال حيث تخضع مذكرات التفاهم عادة لدراسات جدوى معمقة ومفاوضات فنية وتجارية قد لا تفضي دائماً إلى إتمام الصفقة.
السياق الاقتصادي والرياضي في المملكة
يأتي هذا الخبر في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكاً غير مسبوق في قطاع الرياضة، مدفوعاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية الرياضية. وتستعد المملكة لاستضافة أحداث رياضية عالمية وقارية كبرى، أبرزها كأس آسيا 2027 وملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مما يخلق طلباً هائلاً على تجهيزات الملاعب، بما في ذلك المقاعد والمدرجات ذات الجودة العالية.
هذا الزخم الكبير يجعل من قطاع التجهيزات الرياضية سوقاً واعداً وجاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتسعى الشركات السعودية، مثل ميار القابضة وشركاتها التابعة، لاستكشاف الفرص المتاحة للمساهمة في هذا التحول الوطني، سواء من خلال التصنيع المحلي أو الشراكات الدولية.
أهمية المحتوى المحلي والصناعة الوطنية
على الرغم من إلغاء هذه المذكرة المحددة، يظل التوجه العام للقطاع الصناعي في المملكة منصباً نحو تعزيز المحتوى المحلي. وتلعب الشركات الصناعية دوراً محورياً في تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في المنتجات البلاستيكية والصناعية التي تدخل في مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتعد شركة "نيوبلاست"، التابعة لميار، جزءاً من هذه المنظومة الصناعية التي تسعى لتطوير منتجاتها لتتواكب مع المعايير العالمية المطلوبة في المشاريع الحكومية والخاصة.
ختاماً، يعكس إلغاء المذكرة الطبيعة الديناميكية لبيئة الأعمال، حيث تقوم الشركات بتقييم الفرص بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وضمان جدوى المشاريع قبل الدخول في التزامات طويلة الأمد.
