في خطوة استراتيجية تهدف إلى مأسسة العمل التطوعي ورفع كفاءة الأداء في القطاع غير الربحي، دشّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مبادرة نوعية تمثلت في إطلاق "الكرفان التطوعي". تأتي هذه الخطوة تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، لتشكل منصة ميدانية مستدامة تسعى لربط الطاقات البشرية بالاحتياجات البيئية الفعلية على أرض الواقع.
سياق وطني ورؤية طموحة
لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، والتي أولت اهتماماً بالغاً بقطاع التطوع، واضعة هدفاً طموحاً للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030. وتأتي مبادرات وزارة البيئة لتصب مباشرة في قلب "مبادرة السعودية الخضراء"، حيث يعد إشراك المجتمع المدني ركيزة أساسية في جهود حماية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد المائية، مما يعكس تحولاً من العمل الفردي العشوائي إلى العمل المؤسسي المنظم ذو الأثر المستدام.
الكرفان: مركز عمليات ميداني
قص شريط الافتتاح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، معلناً بدء مرحلة جديدة من العمل البيئي. وقد صُمم "الكرفان التطوعي" ليكون أكثر من مجرد مركبة متنقلة؛ فهو بمثابة مركز عمليات مصغر ونقطة وصل حيوية تديرها إدارة منظمات القطاع غير الربحي. يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى سد الفجوة بين رغبة الأفراد في التطوع وبين الفرص المتاحة ميدانياً، مما يضمن توجيه الجهود نحو المبادرات ذات الأولوية القصوى والأثر البيئي الملموس، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية التي قد تفتقر للتنظيم.
أهمية المبادرة لمنطقة مكة المكرمة
تكتسب هذه المبادرة أهمية مضاعفة نظراً لخصوصية منطقة مكة المكرمة، التي تشهد كثافة بشرية عالية ومواسم دينية تتطلب جهوداً بيئية استثنائية. فوجود منصة متنقلة تتيح سرعة الاستجابة للمتطلبات البيئية، وتسهل عملية استقطاب المتطوعين وتدريبهم ميدانياً، يسهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري والبيئي في المنطقة المقدسة. كما يعزز هذا التوجه من مفهوم "المواطنة المسؤولة"، حيث يصبح الفرد شريكاً فاعلاً في الحفاظ على مقدرات الوطن الطبيعية.
شراكة مجتمعية مستدامة
وفي تصريحه حول التدشين، أكد المهندس آل دغيس أن الوزارة تنظر للمتطوعين كشركاء أساسيين في التنمية وليس مجرد مشاركين عابرين. وأشار إلى أن الكرفان سيعمل على بناء جسور تواصل فعالة مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، لضمان جودة المبادرات واستمراريتها. وتعد هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به في كيفية استثمار الطاقات الشبابية وتوظيفها لخدمة البيئة والمجتمع، مما يرسخ ثقافة التطوع الاحترافي الذي يترك أثراً باقياً ويمتد نفعه للأجيال القادمة.
