في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الأعمال في العاصمة المقدسة، أعلنت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ممثلة بمركز ريادة الأعمال، عن تقديم خدمة مكتب تسهيل الأعمال (منشآت). تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة لدعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تتماشى مع التطلعات الاقتصادية الوطنية.
دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030
تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة كونها تصب بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها الاقتصادية. وتسعى الرؤية إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ومولداً أساسياً للوظائف، ومصدراً للابتكار والتنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
منظومة خدمات متكاملة لرواد الأعمال
تهدف خدمة مكتب “تسهيل الأعمال” إلى تقديم منظومة شاملة من الحلول الميسرة لرواد الأعمال، تتجاوز مجرد إتمام المعاملات الروتينية. تشمل هذه الخدمات تقديم الإرشاد والتوجيه المهني، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط المستفيدين بالجهات الداعمة والتمويلية. ويسهم هذا الربط الفعال في رفع كفاءة الأعمال التشغيلية، وتحسين فرص النمو والاستدامة للمشاريع الناشئة، مما يقلل من مخاطر التعثر في السنوات الأولى من التأسيس.
شراكة استراتيجية مع “منشآت”
تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، من خلال هذه المكاتب وبالتعاون الوثيق مع الغرف التجارية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل دوري. وتعتمد هذه الشراكة مع القطاع العام على تحليل البيانات بشكل منهجي لتطوير حلول تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية القطاع محلياً وإقليمياً.
الأثر الاقتصادي في مكة المكرمة
أكدت غرفة مكة أن هذه الخدمة تمثل إضافة نوعية لبرامج الدعم المقدمة في المنطقة، خاصة وأن مكة المكرمة تتمتع بخصوصية اقتصادية فريدة ترتبط بمواسم الحج والعمرة. ويساهم تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العاصمة المقدسة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتنشيط قطاعات الضيافة، والتجزئة، والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الغرفة لتحفيز الابتكار وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
