ماكرون: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لأزمة نووي إيران

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيده على أن الخيار العسكري لن يكون حلاً لأزمة الملف النووي الإيراني المعقدة، داعياً إلى ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لضمان الاستقرار الإقليمي. جاءت تصريحات ماكرون في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة، مشدداً على أن فرنسا لم تشارك ولم يتم إخطارها بأي هجوم عسكري محتمل ضد إيران، وأن أولويتها القصوى هي حماية مواطنيها وقواعدها العسكرية في الشرق الأوسط.

خلفية تاريخية: من الاتفاق النووي إلى حافة الهاوية

تعود جذور الأزمة الحالية إلى البرنامج النووي الإيراني الذي أثار قلق المجتمع الدولي لعقود. وبلغت الجهود الدبلوماسية ذروتها في عام 2015 بتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة إعلامياً بـ “الاتفاق النووي الإيراني”، بين إيران ومجموعة دول (5+1) التي تضم الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا. نص الاتفاق على تقييد أنشطة إيران النووية بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ومع ذلك، شهد هذا المسار انتكاسة كبرى في عام 2018 عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها أحادياً من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات قاسية ضمن سياسة “الضغوط القصوى”. رداً على ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وقامت بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم، مما أعاد المخاوف الدولية بشأن طموحاتها النووية.

أهمية الموقف الفرنسي وتأثيره المتوقع

يمثل موقف الرئيس ماكرون صوتاً أوروبياً بارزاً يدعو إلى الحوار وتجنب التصعيد العسكري الذي قد تكون له عواقب وخيمة. إن أي ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية لا تضمن تدمير البرنامج بالكامل، بل قد تدفع طهران إلى تسريع سعيها لامتلاك السلاح النووي سراً.

على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤدي أي هجوم إلى إشعال حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، مما يهدد استقرار دول الخليج، ويعرض الملاحة الدولية في مضيق هرمز للخطر، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية. كما قد يؤدي إلى ردود فعل من وكلاء إيران في المنطقة، مما يوسع دائرة الصراع.

وعلى الصعيد الدولي، فإن اللجوء إلى القوة العسكرية من شأنه أن يقوض الجهود الدبلوماسية المبذولة ويخلق شرخاً بين الحلفاء الغربيين. ولهذا السبب، يشدد ماكرون على أن “قضية البرنامج النووي الإيراني، والنشاط الباليستي، وزعزعة الاستقرار الإقليمي” لا يمكن حلها عبر الضربات، بل عبر مسار دبلوماسي شامل يعالج جميع هذه المخاوف ويضمن في الوقت ذاته “الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في أن يُسمع صوته”.