في إطار الجهود المستمرة لتطوير المرفق العدلي وتعزيز البنية المعرفية القانونية في المملكة العربية السعودية، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق الإصدار الثاني من سلسلة "معجم المصطلحات العدلية". ويُعد هذا الإصدار مرجعاً نوعياً يتضمن تعريفات دقيقة للمصطلحات العدلية الواردة في الأنظمة واللوائح والتنظيمات المعمول بها في المملكة، مما يعكس التزام الوزارة برفع جودة المحتوى القانوني وتيسير الوصول للمعلومة.
تفاصيل الإصدار الجديد ومحتوياته
يقدّم هذا الإصدار، الذي أشرف على إعداده مركز البحوث في وزارة العدل، تعريفاً شاملاً لأكثر من (150) مصطلحاً عدلياً. وقد تم استخلاص هذه المصطلحات بعناية فائقة من نصوص الأنظمة واللوائح والمصادر المعتمدة، لضمان دقة الدلالة ووضوح المعنى. ويهدف المعجم إلى أن يكون مرجعاً موثوقاً يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستفيدين، بدءاً من القضاة والمحامين، وصولاً إلى الباحثين الأكاديميين وطلاب القانون، مما يسهم في توحيد اللغة القانونية المستخدمة في المحاكم والمذكرات القضائية.
السياق التشريعي ومواكبة رؤية 2030
يأتي إطلاق هذا المعجم في توقيت حيوي تشهد فيه المملكة العربية السعودية ثورة تشريعية غير مسبوقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمع صدور منظومة التشريعات المتخصصة مؤخراً، مثل نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، برزت الحاجة الملحة لضبط المصطلحات وتوحيد مفاهيمها لمنع أي تباين في التفسير أو التأويل. ويُعد هذا المعجم أداة مساندة لهذه النهضة التشريعية، حيث يضمن فهم النصوص النظامية وفق المقاصد الشرعية والقانونية الصحيحة، مما يعزز من كفاءة المنظومة العدلية بشكل عام.
الأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع
لا تقتصر أهمية "معجم المصطلحات العدلية" على الجانب النظري فحسب، بل تمتد لتشمل آثاراً عملية ملموسة على الصعيدين المحلي والدولي:
- محلياً: يسهم المعجم في تسريع إجراءات التقاضي من خلال تقليل الجدل حول معاني المصطلحات، مما يدعم مبدأ العدالة الناجزة. كما يرفع من جودة الأحكام القضائية والمذكرات القانونية عبر استخدام لغة منضبطة وموحدة.
- دولياً واقتصادياً: يعزز وضوح المصطلحات القانونية من شفافية البيئة العدلية في المملكة، وهو عامل حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية. فالمستثمر الأجنبي يبحث دائماً عن بيئة قانونية واضحة ومستقرة، وتوفير مثل هذه المراجع يعطي رسالة إيجابية عن نضج المؤسسة العدلية السعودية وتطورها.
استكمال لمسيرة التطوير المعرفي
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه الإصدار السابق "معجم المصطلحات العدلية (عربي – إنجليزي)"، الذي ركّز على ترجمة المصطلحات لخدمة غير الناطقين بالعربية والمهتمين بالشأن القانوني الدولي. وتؤكد هذه السلسلة المتتابعة من الإصدارات حرص وزارة العدل ومركز البحوث على مواكبة المتغيرات، وتوفير أدوات معرفية متجددة تخدم العدالة وترسخ مبادئ الشفافية والوضوح في العمل القضائي.
