أعلنت شركة “لدن للاستثمار”، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشعارات بإصدار فواتير لرسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية بلغت 2.56 مليون ريال سعودي، وذلك عن أراضٍ تابعة لها تقع ضمن النطاقات العمرانية المستهدفة في البرنامج. وكشفت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن هذه الفواتير وردت بتاريخ 1 يناير 2026، مما استدعى توضيح موقفها القانوني والتشغيلي حيال هذه المطالبات المالية.
وفي تفاصيل الاعتراض، أوضحت الشركة أن الأراضي المعنية بالفواتير ليست أراضٍ خام أو معطلة، بل هي أراضٍ تم تطويرها بالفعل وتندرج ضمن مشاريع “البيع على الخارطة” المعتمدة. وأشارت “لدن” إلى أن هذه الأصول العقارية تمر حالياً بمراحل التسويق النهائية وإجراءات نقل الملكية للمستفيدين النهائيين، مما ينفي عنها صفة “الأرض البيضاء” التي تستوجب فرض الرسوم وفقاً للائحة التنفيذية للنظام.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الحراك العقاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث يهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني.
واستناداً إلى اللوائح المنظمة، يحق لملاك الأراضي الاعتراض على الفواتير الصادرة في حال وجود مسوغات نظامية، مثل كون الأرض مطورة أو وجود موانع تحول دون التصرف فيها. وتعتبر مشاريع البيع على الخارطة (وافي) من أهم القنوات التي تدعمها الدولة لتعزيز التنمية العمرانية، وعادة ما يتم النظر في وضع الأراضي الخاضعة لهذه المشاريع بعين الاعتبار لضمان عدم الازدواجية في الأهداف التنظيمية، حيث أن الهدف الأساسي للرسوم هو تحفيز التطوير، وهو ما يتحقق فعلياً في مشاريع البيع على الخارطة.
وأكدت شركة “لدن للاستثمار” عزمها المضي قدماً في الإجراءات النظامية لتقديم اعتراض رسمي خلال المدة المحددة، مستندة إلى الوثائق التي تثبت حالة الأراضي التطويرية. كما التزمت الشركة بالإفصاح الفوري عن أي مستجدات جوهرية قد تطرأ على هذا الملف، سواء بقبول الاعتراض وإلغاء الفواتير أو أي تطورات مالية أخرى قد تنعكس على قوائمها المالية، مما يعكس التزامها بمبدأ الشفافية مع مساهميها في السوق المالية.
