خطة الاستجابة الإنسانية لليمن: تنسيق سعودي أممي لمواجهة الأزمة

تنسيق استراتيجي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني وتنسيق الجهود الدولية، استضاف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض، جلسة نقاش موسعة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). تمحور اللقاء حول وضع الخطوط العريضة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2026، وذلك بحضور نخبة من الشركاء المحليين والدوليين.

شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن وزارة الخارجية السعودية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب وفد من الأمم المتحدة بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس. كما حضر اللقاء ممثلون عن المنظمات الأممية، والجهات المانحة، وسفارات الدول الأجنبية المعتمدة لدى المملكة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

خلفية الأزمة وأهمية التدخل الإنساني

يأتي هذا الاجتماع في سياق الأزمة الإنسانية المعقدة التي يشهدها اليمن منذ سنوات. فالنزاع المستمر منذ عام 2014 قد ألقى بظلاله الثقيلة على كافة جوانب الحياة، متسببًا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وقد أدى الصراع إلى نزوح ملايين الأشخاص داخليًا، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه النظيفة، بالإضافة إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تهدد حياة الملايين. وفي ظل هذه الظروف، أصبح الدعم الإنساني الدولي شريان حياة أساسيًا للشعب اليمني.

دور المملكة المحوري عبر مركز الملك سلمان للإغاثة

منذ تأسيسه في عام 2015، اضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، حيث يعد من أكبر المانحين والداعمين للعمل الإغاثي هناك. ونفذ المركز مئات المشاريع في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، والمياه والإصحاح البيئي، والتعليم، والحماية. ويأتي تنظيم هذه الجلسة كجزء من التزام المملكة المستمر بدعم اليمن وتخفيف معاناة شعبه، وتأكيدًا على أهمية التخطيط المسبق والعمل المشترك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بفاعلية وكفاءة.

أهداف اللقاء وتأثيره المتوقع

هدفت الجلسة إلى توفير منصة فنية وتشاورية لبناء فهم مشترك حول الأولويات الرئيسية والآليات التشغيلية لخطة 2026. ويسعى المشاركون من خلال هذه النقاشات المبكرة إلى تسهيل عملية تبني الخطة وتأمين التمويل اللازم لها، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الإنسانية دون انقطاع. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن تساهم الخطة في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا التنسيق يعزز من استقرار المنطقة عبر معالجة أحد أسباب التوتر الرئيسية، ويبرز نموذجًا للتعاون الفعال بين الدول المانحة الكبرى والمنظمات الأممية في مواجهة الأزمات العالمية المعقدة.