الكرملين يشترط الانسحاب من دونباس لإنهاء حرب أوكرانيا

في تطور لافت لمسار الأزمة الروسية الأوكرانية، حضّ الكرملين الجانب الأوكراني، يوم الأحد، على اتخاذ ما وصفه بـ"القرار الشجاع" وسحب قواته فوراً من منطقة دونباس، معتبراً أن هذه الخطوة هي الشرط الأساسي لوضع حد للنزاع الدائر. وجاءت هذه التصريحات على لسان يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، الذي أكد للصحافيين ضرورة الانسحاب من دون تأخير لفتح الباب أمام تسوية حقيقية.

دونيتسك.. عقدة الحل

ويشكل المطلب الروسي بانسحاب القوات الأوكرانية مما يقارب خُمس مساحة منطقة دونيتسك (شرق)، التي لا تزال تحت سيطرة كييف، نقطة الخلاف الجوهرية في المفاوضات. وتصر موسكو على أن السيطرة الكاملة على الحدود الإدارية لمنطقة دونباس تعد هدفاً استراتيجياً لا يمكن التنازل عنه للتوصل إلى أي اتفاق سلام دائم، رافضة أي حلول وسط تبقي للقوات الأوكرانية موطئ قدم في الإقليم الصناعي الهام.

خلفية الصراع والأهمية الاستراتيجية

وتكتسب منطقة دونباس أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، حيث تعتبر القلب الصناعي للمنطقة وتضم مخزونات هائلة من الفحم والمعادن. وتعود جذور الصراع في هذه المنطقة إلى عام 2014، عقب التغيرات السياسية في كييف، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا. وقد اعترفت روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قبيل بدء العملية العسكرية في فبراير 2022، مما جعل السيطرة الكاملة عليهما أولوية قصوى في العقيدة العسكرية والسياسية الروسية الحالية.

تفاصيل محادثات بوتين وترامب

وفي سياق الحراك الدبلوماسي، كشف أوشاكوف عن تفاصيل اتصال هاتفي "ودي" جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وأوضح أن الزعيمين اتفقا على رؤية مشتركة مفادها أن أي وقف مؤقت لإطلاق النار، كما تقترحه بعض الأطراف الأوروبية والأوكرانية، لن يخدم السلام، بل سيؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع ومنح كييف فرصة لإعادة التسلح واستئناف الأعمال العدائية لاحقاً.

مستقبل العلاقات والتعاون المرتقب

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاتصال جاء بمبادرة من ترامب الذي يسعى لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، معرباً عن رغبته في فتح صفحة جديدة من "التعاون المذهل" مع كل من روسيا وأوكرانيا بمجرد انتهاء القتال. وقد وافق بوتين خلال المحادثات على مقترح لتأسيس مجموعتي عمل خاصتين لتسوية النزاع؛ الأولى تعنى بالقضايا الأمنية الشائكة، بينما تتولى الثانية معالجة الجوانب الاقتصادية وإعادة الإعمار، وهو ما يشير إلى رغبة مشتركة في وضع إطار عملي للحل بعيداً عن الحلول المؤقتة.