أظهرت بيانات التداول الأسبوعية الصادرة عن بورصة عمّان أداءً مستقراً مع ميل طفيف نحو الارتفاع، حيث أغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على نمو نسبته 0.03%، ليصل إلى مستوى 3422.9 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع الهامشي في ظل تراجع نسبي في أحجام التداول، مما يعكس حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي، بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 9.1 ملايين دينار أردني، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ فيه 9.4 ملايين دينار. وبناءً على ذلك، وصل حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع إلى 45.6 مليون دينار، مقارنة بـ 46.9 مليون دينار في الأسبوع السابق. أما على صعيد حركة الأسهم، فقد تم تداول ما مجموعه 19.0 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 15,658 صفقة.
السياق العام والخلفية التاريخية لبورصة عمّان
تُعد بورصة عمّان، التي تأسست في مارس 1999 ككيان خاص غير هادف للربح، حجر الزاوية في القطاع المالي الأردني. وقد جاء تأسيسها خلفاً لسوق عمّان المالي الذي أنشئ عام 1978، بهدف تطوير وتنظيم سوق رأس المال في المملكة. على مر العقود، لعبت البورصة دوراً محورياً في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، مما ساهم في تمويل العديد من المشاريع الحيوية ودعم عجلة النمو الاقتصادي. ويعكس أداء مؤشرها العام صحة الشركات المدرجة وثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية.
أهمية الأداء الأسبوعي وتأثيره المتوقع
إن الارتفاع الطفيف بنسبة 0.03%، على الرغم من كونه هامشياً، يحمل دلالات مهمة. فهو يشير إلى قدرة السوق على الحفاظ على تماسكه في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. غالباً ما يُفسر هذا الاستقرار بأنه علامة على نضج السوق وقدرة الشركات القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والصناعة، على الصمود. ومع ذلك، فإن انخفاض أحجام التداول قد يشير إلى أن المستثمرين يتخذون موقف “الانتظار والترقب”، ربما في انتظار محفزات اقتصادية جديدة أو وضوح أكبر بشأن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، والتي تتأثر غالباً بالقرارات العالمية، خصوصاً قرارات الفيدرالي الأمريكي.
على الصعيد المحلي، يعزز هذا الأداء المستقر الثقة في الاقتصاد الأردني، ويطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. أما إقليمياً، فيضع بورصة عمّان في مصاف الأسواق الناشئة التي تتمتع بمرونة عالية، حتى وإن كانت أحجام تداولها أقل مقارنة بالأسواق الخليجية الكبرى. إن الحفاظ على استقرار المؤشر العام يعد مؤشراً إيجابياً يعكس متانة الأسس الاقتصادية للشركات المدرجة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستمرة.
