أعلنت شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو)، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي والسمكي في المملكة العربية السعودية، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم العمليات التشغيلية للشركة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ قيمة التمويل المتفق عليه 15 مليون ريال سعودي. وقد أوضحت الشركة أن مدة التمويل تمتد لـ 9 أشهر تبدأ من تاريخ سحب القرض، مما يمنح الشركة مرونة مالية قصيرة المدى لإدارة التزاماتها.
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، أشارت "جازادكو" إلى تقديم سند لأمر، بالإضافة إلى رهن عقاري، كضمانات بنكية مقبولة لدى البنك العربي الوطني لضمان حقوق الطرفين.
أهداف التمويل: تعزيز الكفاءة التشغيلية
حددت الشركة الهدف الرئيسي من تجديد هذه الاتفاقية في تمويل التحويل المباشر لشراء المواد الأساسية والأدوات والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى الأحواض والمخزون المخصص لتربية الأحياء المائية والزراعة. ويتم صرف التمويل لدعم الأعمال مقابل تقديم نسخة من الفاتورة تكون مقبولة لدى البنك، مما يضمن توجيه الأموال مباشرة للأغراض التشغيلية المحددة.
السياق الاقتصادي وأهمية قطاع الاستزراع المائي
تأتي هذه الخطوة من قبل "جازادكو" في وقت يشهد فيه قطاع الاستزراع المائي والزراعة في المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً، حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتلعب الشركات المدرجة في هذا القطاع دوراً محورياً في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتعتبر شركة جازان للتنمية والاستثمار من الشركات الحيوية في منطقة جازان، حيث تستفيد من المزايا النسبية للمنطقة وطبيعتها الجغرافية المناسبة للاستزراع السمكي والزراعة المتنوعة. ويعد الحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل (Working Capital) أمراً روتينياً وضرورياً للشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية، حيث يساعد في سد الفجوة الزمنية بين شراء المواد الخام ودورة الإنتاج والبيع، مما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع.
الدلالات المالية للاتفاقية
يعكس تجديد الاتفاقية مع البنك العربي الوطني الثقة الائتمانية التي تتمتع بها "جازادكو" لدى القطاع المصرفي السعودي، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما يبرز دور البنوك الوطنية في دعم شركات القطاع الخاص، لا سيما تلك العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الغذاء والزراعة، لتمكينها من توسيع عملياتها والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
