أعلنت شركة “جرير للتسويق”، إحدى كبرى شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي (ساما) لتأسيس شركة جديدة تحت اسم “رفد المتكاملة”. ستختص الشركة الجديدة بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر دخل الشركة والاستفادة من قاعدتها الجماهيرية الواسعة.
خلفية وتطور القطاع المالي السعودي
يأتي هذا الإعلان في سياق التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، والتي تتماشى مع أهداف “رؤية السعودية 2030” وبرنامج تطوير القطاع المالي. تسعى المملكة إلى تعزيز الشمول المالي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية، ودعم نمو قطاع التقنية المالية (الفنتك). ويلعب البنك المركزي السعودي دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تنظيم القطاع وإصدار التراخيص اللازمة للشركات الجديدة، مما يضمن بيئة تنافسية آمنة وموثوقة تخدم المستهلكين وتعزز الاقتصاد الرقمي.
تفاصيل الشراكة ورأس المال
أوضحت “جرير” في بيانها الرسمي الذي نُشر على منصة “تداول السعودية”، أن هذه الموافقة جاءت بناءً على مذكرة تفاهم غير ملزمة تم توقيعها مع شركاء استراتيجيين، هم شركة “أمان مصر” الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه. وأشارت الشركة إلى أن رأس مال شركة “رفد المتكاملة” سيبلغ 50 مليون ريال سعودي، ويجري حالياً العمل على استكمال كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لإطلاق عمليات الشركة بشكل رسمي.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع
تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية لشركة “جرير”، حيث تمثل توسعاً خارج نطاق أعمالها الأساسي في تجارة التجزئة. من المتوقع أن يسهم دخول “جرير” إلى سوق التمويل الاستهلاكي في تعزيز مبيعاتها من خلال توفير حلول تمويل مرنة ومباشرة لعملائها، خاصة للمنتجات ذات القيمة المرتفعة كالإلكترونيات والأجهزة المكتبية. على المستوى المحلي، سيؤدي تأسيس الشركة الجديدة إلى زيادة المنافسة في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما يعود بالنفع على المستهلك السعودي من خلال توفير خيارات أكثر وبشروط أفضل. أما إقليمياً، فإن الشراكة مع “أمان مصر” تعكس توجهاً متزايداً نحو التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في قطاع التقنية المالية بين الأسواق العربية الكبرى.
