أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، عن إنجازها بنجاح للمرحلة الأولى من برنامجها المعتمد لإعادة شراء أسهم الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه المرحلة، التي تم تنفيذها خلال الربع الرابع من عام 2025، شهدت شراء مليون سهم من أسهمها.
تفاصيل عملية الشراء وأثرها المالي
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة في هذه المرحلة حوالي 16.9 مليون ريال سعودي، بمتوسط سعر شراء بلغ 16.62 ريال للسهم الواحد. ويمثل عدد الأسهم المشتراة ما نسبته 0.48% من إجمالي أسهم الشركة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيمة السهم على المدى الطويل وإظهار ثقة الإدارة في الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
خلفية البرنامج وموافقة المساهمين
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصية مجلس الإدارة التي حظيت بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي انعقدت في 11 سبتمبر 2025. وقد وافق المساهمون على خطة شاملة تتيح للشركة شراء ما يصل إلى 7,633,000 سهم من أسهمها، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. وتمنح هذه الموافقة الشركة مرونة لتنفيذ عمليات الشراء على مراحل خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة، مما يسمح للإدارة باختيار التوقيت الأمثل للشراء بناءً على ظروف السوق وتقييم السهم.
الأهمية الاستراتيجية لبرامج إعادة شراء الأسهم
تعتبر برامج إعادة شراء الأسهم أداة مالية شائعة تستخدمها الشركات المدرجة في الأسواق المالية حول العالم. وتهدف هذه البرامج عادةً إلى إعادة الفائض من السيولة النقدية إلى المساهمين، وزيادة ربحية السهم الواحد (EPS) عن طريق خفض عدد الأسهم القائمة، بالإضافة إلى إرسال رسالة قوية للسوق بأن إدارة الشركة تعتقد أن السهم يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية. وفي حالة “جاهز”، تعكس هذه الخطوة نضج الشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية تسمح لها بالاستثمار في نموها المستقبلي ومكافأة مساهميها في آن واحد.
التأثير المتوقع على السوق السعودي
تُعد “جاهز” من قصص النجاح البارزة في قطاع التقنية السعودي، حيث انتقلت من شركة ناشئة إلى لاعب رئيسي مدرج في السوق المالية السعودية (تداول). إن تنفيذها لبرنامج إعادة شراء الأسهم يعزز من مكانتها كشركة ناضجة تتبع أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات وإدارة رأس المال. ومن المتوقع أن يلقى هذا الإجراء صدى إيجابياً لدى المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يؤكد على الاستقرار المالي للشركة ورؤيتها الواضحة للمستقبل. وبعد انقضاء مدة الاحتفاظ بالأسهم، ستلتزم الشركة بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة للتصرف في أسهم الخزينة.