أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، عن تسلمها فواتير رسوم على الأراضي البيضاء بإجمالي يتجاوز 31 مليون ريال سعودي عن الأعوام 2022، 2023، و2024. وفي بيان رسمي للشركة عبر منصة “تداول السعودية”، أوضحت أنها تقدمت بطلب رسمي للاعتراض على هذه الرسوم والسعي للحصول على إعفاء منها، مستندةً في ذلك إلى عدم انطباق معايير وشروط فرض الرسوم على أراضيها وفقاً للائحة التنفيذية للبرنامج.
وتوزعت المبالغ المفروضة على الشركة بواقع 7,591,108 ريالات عن عام 2022، ومبلغ 7,423,600.5 ريال عن عام 2023، بالإضافة إلى 16,029,081.8 ريال عن العام الحالي 2024. ويعكس هذا الإجراء الحكومي جدية السلطات في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى معالجة التحديات في القطاع العقاري.
السياق العام لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء
يُعد برنامج “الأراضي البيضاء” أحد المبادرات الحكومية الرئيسية التي تم إطلاقها في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني للمدن الرئيسية. يهدف البرنامج إلى الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي وإبقائها دون تطوير لسنوات طويلة بهدف المضاربة، مما كان يسهم في ارتفاع أسعار العقارات ويجعل امتلاك المسكن صعباً على شريحة واسعة من المواطنين. يتم فرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من القيمة التقديرية للأرض على الأراضي غير المطورة، مما يشكل حافزاً قوياً لملاكها لتطويرها أو بيعها لمطورين آخرين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى توازن السوق العقاري وتوفير المزيد من الوحدات السكنية والتجارية.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تتعلق بشركة “جبل عمر”، التي تنفذ أحد أضخم المشاريع التطويرية في المنطقة المركزية المجاورة للحرم المكي الشريف. إن تطبيق الرسوم على شركة بهذا الحجم وفي مشروع استراتيجي يخدم ضيوف الرحمن، يبعث برسالة واضحة مفادها أن النظام يُطبق على الجميع دون استثناء، مما يعزز الشفافية والعدالة في السوق. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يؤثر القرار النهائي في هذه القضية على استراتيجيات شركات التطوير العقاري الأخرى، وقد يدفعها إلى تسريع وتيرة تطوير أراضيها لتجنب رسوم مماثلة. أما على المستوى الاقتصادي الأوسع، فإن نجاح برنامج الأراضي البيضاء في تحقيق أهدافه سيساهم في استقرار أسعار العقارات، وتعزيز نمو قطاع البناء والتشييد، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
