أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM)، اليوم الإثنين، عن فرض غرامة مالية كبيرة قدرها 98.6 مليون يورو (ما يعادل 115.53 مليون دولار) على شركة "أبل" الأمريكية وعملاق التكنولوجيا، بالإضافة إلى إدارتين تابعتين لها. ويأتي هذا القرار الحازم نتيجة لما وصفته الهيئة بإساءة استخدام الشركة لوضعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف الذكية، مما أضر بالمنافسة العادلة وأثر سلباً على مطوري التطبيقات الآخرين.
وأوضحت الهيئة الرقابية في بيانها أن المجموعة الأمريكية انتهكت اللوائح الأوروبية الصارمة المتعلقة بمتجر تطبيقات أبل (App Store)، حيث استغلت "هيمنتها المطلقة" لفرض شروط غير عادلة على مطوري الطرف الثالث. وتركزت التحقيقات، التي أشارت الهيئة إلى بدئها في فترات سابقة، على السياسات التي طبقتها أبل بدءاً من أبريل 2021، وتحديداً فيما يتعلق بـ "سياسة الخصوصية الأكثر تقييداً" التي أثرت بشكل مباشر على عوائد المطورين وقدرتهم على الوصول إلى البيانات.
وتتمحور القضية بشكل أساسي حول ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" (App Tracking Transparency)، حيث اشترطت أبل على المطورين الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لجمع بياناتهم لأغراض إعلانية. وفي حين تروج أبل لهذه الميزة كأداة لحماية خصوصية المستخدم، رأت هيئة المنافسة أن أبل لم تطبق نفس المعايير الصارمة على تطبيقاتها الخاصة، مما منحها ميزة تنافسية غير عادلة في سوق الإعلانات الرقمية وجمع البيانات، وهو ما يعد خرقاً لقوانين مكافحة الاحتكار.
ومن منظور السياق العام، لا يعد هذا القرار حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة من التحركات الأوروبية الحازمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech). حيث يسعى الاتحاد الأوروبي والهيئات الوطنية التابعة له إلى كبح جماح هذه الشركات لضمان سوق رقمي مفتوح وتنافسي. وتواجه شركات مثل أبل، جوجل، وأمازون تدقيقاً متزايداً بشأن كيفية استخدامها للبيانات الضخمة التي تمتلكها لتعزيز خدماتها الخاصة على حساب المنافسين الصغار.
ويحمل هذا القرار أهمية اقتصادية وقانونية بالغة، حيث يرسخ مبدأ أن حماية الخصوصية لا يجب أن تكون ذريعة للقضاء على المنافسة. ويرى الخبراء أن هذه الغرامة قد تفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى القضائية والتحقيقات التنظيمية في دول أخرى، مما قد يجبر أبل على إعادة النظر في هيكلة سياسات متجر التطبيقات وآليات التعامل مع بيانات المستخدمين والمطورين على حد سواء.
واختتمت هيئة المنافسة وحماية المستهلك بيانها بالتأكيد على أن تحقيقها كان متشعب الجوانب وشاملاً، وتم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع المفوضية الأوروبية وغيرها من الهيئات التنظيمية الدولية لمكافحة الاحتكار، مما يعكس توجهاً دولياً موحداً لضبط إيقاع الأسواق الرقمية ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الرقمي العالمي.
