أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، اليوم الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الرامية إلى إعادة تنظيم السوق العقاري في المملكة وتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب.
سياق القرار وأهدافه الاستراتيجية
لا يعد هذا الإجراء مجرد تحصيل مالي، بل يندرج ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى معالجة تحديات قطاع الإسكان. تاريخياً، عانت المدن الكبرى مثل الرياض من احتكار مساحات واسعة من الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، مما أدى إلى تضخم الأسعار وشح المعروض من الأراضي الصالحة للبناء. ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكل رئيسي إلى تحرير هذه الأراضي، ودفع ملاكها إما لتطويرها لتوفير وحدات سكنية، أو بيعها بأسعار عادلة، مما يسهم في خفض تكلفة تملك المسكن للمواطنين.
الآلية النظامية لإصدار الفواتير
أوضحت الوزارة أن إصدار هذه الحزمة الكبيرة من الفواتير جاء إنفاذًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ولائحته التنفيذية. وقد تم ذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، واستناداً إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة التي حددتها الوزارة مسبقاً لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق بدقة مع الشرائح المستهدفة في اللائحة التنفيذية، مما يضمن تطبيقاً عادلاً وشفافاً للنظام.
التأثير الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يُحدث إصدار 60 ألف فاتورة حراكاً كبيراً في السوق العقاري بالعاصمة الرياض. اقتصادياً، سيؤدي هذا الضغط التنظيمي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما يعزز المنافسة ويحد من الممارسات الاحتكارية. كما سيفتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للاستفادة من هذه الأراضي في ضخ مشاريع سكنية وتجارية جديدة، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي ويوفر فرصاً استثمارية ووظيفية متنوعة.
مهل السداد ودعم المطورين عبر "إتمام"
في إطار التيسير على الملاك الجادين، بينت الوزارة أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل سداد محددة لمن يشرع في تطوير أرضه، وفق ضوابط فنية دقيقة. وتنظر اللجان المختصة في طلبات تمديد المهل بناءً على سير العمل في التطوير، حيث يسهم الإنجاز الفعلي في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يقدم دعماً لوجستياً وفنياً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في التطوير، وذلك من خلال تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، لتمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية.
حق الاعتراض والشفافية
ضماناً لحقوق المكلفين، أكدت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. وتلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تقديمه، وفق إجراءات واضحة. ودعت الوزارة الملاك للاطلاع على تفاصيل الفواتير عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة.
