تفاقم أزمة المياه في العاصمة الإيرانية
تواجه العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها وضعاً مائياً حرجاً، حيث كشفت بيانات رسمية عن انخفاض مقلق في مخزون المياه بالسدود الرئيسية التي تغذي المدينة. ووفقاً لوسائل إعلام رسمية، تراجع مخزون المياه بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدق ناقوس الخطر بشأن الأمن المائي لملايين السكان في واحدة من أكبر مدن الشرق الأوسط.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أوضح المسؤول في شركة مياه طهران الإقليمية، راما حبيبي، أن إجمالي المياه المخزنة حالياً في سدود المحافظة يبلغ 170 مليون متر مكعب فقط، في حين كانت هذه الكمية تصل إلى 381 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام المائي الماضي. وأشار حبيبي إلى أن سدوداً حيوية مثل “لتيان”، “أمير كبير”، “لار”، “ماملو”، و”طالقان” تشهد جميعها انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة إليها، وهو ما يعكس حجم الأزمة.
جذور المشكلة: ما وراء قلة الأمطار
تأتي هذه الأرقام الصادمة في سياق معاناة إيران من أسوأ موجة جفاف منذ ستة عقود، تزامناً مع أحد أكثر فصول الخريف جفافاً منذ سنوات. وأكد حبيبي أن الشهر الثالث من الخريف شهد تساقط 1.7 مليمتر فقط من الأمطار، مسجلاً انخفاضاً هائلاً بنسبة 96.5% مقارنة بالعام الماضي. إلا أن أزمة المياه في إيران ليست وليدة اللحظة أو مجرد نتاج للتغير المناخي، بل هي أزمة مركبة تعود جذورها إلى عقود من السياسات المائية غير المستدامة.
تاريخياً، تقع إيران في منطقة شبه جافة، مما يجعل إدارة الموارد المائية تحدياً دائماً. لكن التوسع غير المدروس في بناء السدود، والاعتماد على أساليب الري الزراعي التقليدية التي تهدر كميات هائلة من المياه (يستهلك القطاع الزراعي حوالي 90% من موارد المياه في البلاد)، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع، كلها عوامل ساهمت في استنزاف طبقات المياه الجوفية وتفاقم الوضع الحالي.
التأثيرات المتوقعة والأبعاد الإقليمية
إن انخفاض منسوب المياه في سدود طهران له تداعيات تتجاوز مجرد نقص مياه الشرب. محلياً، قد تضطر السلطات إلى فرض جداول تقنين قاسية للمياه، مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات الصناعية. كما يتأثر توليد الكهرباء من السدود الكهرومائية، مما قد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي. وقد شهدت مدن إيرانية عدة، مثل أصفهان، احتجاجات واسعة في السنوات الماضية بسبب نقص المياه وسوء إدارتها.
على الصعيد الإقليمي، تزيد أزمة المياه من حدة التوترات مع دول الجوار، خاصة أفغانستان بشأن مياه نهر هلمند، وتركيا والعراق بشأن نهري دجلة والفرات. فكلما زاد الشح المائي داخلياً، زادت أهمية تأمين الحصص المائية من الأنهار المشتركة، مما يضع ضغوطاً إضافية على العلاقات الدبلوماسية في منطقة مضطربة بالفعل. وتُظهر أزمة طهران كيف يمكن لقضية بيئية محلية أن تتحول إلى تحدٍ أمني وسياسي إقليمي ودولي.
