تستعد مبادرة “استثمر في السعودية” لتنظيم سلسلة من الفعاليات المتخصصة والاستراتيجية تحت مظلة “البيت السعودي”، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده في دافوس عام 2026. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الحضور القوي والمؤثر للمملكة العربية السعودية في المحافل الاقتصادية العالمية الكبرى، ولتعزيز جسور التواصل مع قادة الاقتصاد وصناع القرار حول العالم.
وتهدف هذه الفعاليات بشكل رئيسي إلى بناء شبكة تواصل فعالة مع كبار المستثمرين العالميين، واستعراض التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاستثمارية في المملكة. وتسعى المبادرة من خلال تواجدها في دافوس إلى تسليط الضوء على المملكة بوصفها منصة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، وذلك عبر إبراز الممكنات التنافسية العالية التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
وفي سياق الخلفية الاقتصادية لهذا الحدث، لا يمكن فصل هذه المشاركة عن الحراك الاقتصادي الضخم الذي تقوده المملكة في ظل “رؤية السعودية 2030”. فقد نجحت المملكة خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية غير مسبوقة، ساهمت في تحسين سهولة ممارسة الأعمال وفتح قطاعات جديدة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي، مثل السياحة، والترفيه، والطاقة المتجددة، والتقنية والذكاء الاصطناعي. ويُعد “البيت السعودي” في دافوس نافذة سنوية تطل من خلالها المملكة على العالم لتقديم قصة تحولها الاقتصادي بالأرقام والحقائق.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية استراتيجية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ فمنتدى دافوس يُعد التجمع الأهم للنخب الاقتصادية والسياسية في العالم. ومن خلال هذا المنبر، تعمل المملكة على تعزيز الشراكات النوعية مع الجهات الدولية، وتأكيد دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية. كما تهدف الفعاليات إلى توضيح الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة، والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إطلاقها مؤخراً، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي لرؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة والمكثفة لتعزيز حضور المملكة الدائم في المحافل الاقتصادية الدولية، ودعم استراتيجية استقطاب الاستثمارات النوعية التي تنقل المعرفة وتوطن التقنية، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
