أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن تحقيق رقم قياسي جديد في دعم حركة التصدير، حيث أصدرت 45,595 "شهادة منشأ" خلال شهر أكتوبر من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المصدرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تفاصيل الخدمة وأهدافها
أكد المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح الجرَّاح، أن هذه الأرقام تعكس النشاط المتنامي للصادرات السعودية، مشيراً إلى أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية حيوية تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني بعد تحقيق القيمة المضافة المطلوبة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصدرين وتذليل العقبات أمام وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف الجراح أن الخدمة لا تقتصر على فئة محددة، بل تستهدف شريحة واسعة تشمل المنشآت الصناعية الكبرى، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى قطاع الأفراد الذي يضم المزارعين، والصيادين، وأصحاب الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، مما يعزز من شمولية النمو الاقتصادي.
أنواع شهادات المنشأ المعتمدة
أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة توفر أربعة نماذج رئيسية لشهادة المنشأ لتلبية احتياجات التصدير المختلفة، وهي:
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي: وتستخدم عند التصدير إلى دول الخليج العربي للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والاتفاقيات الاقتصادية الموحدة.
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية: وتخص التصدير للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
- شهادة المنشأ التفضيلية (النموذج الموحد): وتُستخدم عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي تربطها بالمملكة ودول الخليج اتفاقيات تجارة حرة تمنح مزايا تفضيلية.
- شهادة المنشأ (النموذج العام): وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية، وتستخدم لإثبات مصدر البضاعة في التجارة الدولية العامة.
السياق الاقتصادي وأهمية تنمية الصادرات
يأتي هذا الإعلان في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع تنمية الصادرات غير النفطية على رأس أولوياتها لتنويع مصادر الدخل الوطني. وتُعد شهادات المنشأ أداة أساسية في التجارة الدولية، حيث تمنح المنتجات الوطنية "جواز عبور" موثوق للأسواق الخارجية، مما يساهم في رفع تنافسية المنتج السعودي عالمياً.
وتلعب هذه الشهادات دوراً محورياً في تمكين المنتجات السعودية من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها المملكة، مما يضمن لها دخولاً ميسراً ومعفياً من الرسوم الجمركية في العديد من الأسواق، وهو ما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري ويدعم نمو القطاع الصناعي المحلي.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
في إطار سعيها لأتمتة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمصدرين التقديم للحصول على شهادة المنشأ إلكترونياً بكل يسر وسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة. وتأتي هذه الخطوة لتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام عمليات التصدير، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط الرسمي للتقديم: خدمة إصدار شهادة المنشأ.
