شهدت أسواق المعادن الصناعية بداية هادئة للأسبوع، حيث ساد الاستقرار على الأسعار في ظل توقف التداولات في اثنين من أكبر الاقتصادات العالمية، الصين والولايات المتحدة، بسبب العطلات الرسمية. وأدى إغلاق الأسواق بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية في الصين، التي تعد أكبر مستهلك للمعادن في العالم، وعطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، إلى انخفاض كبير في حجم التداول، مما منح الأسواق فترة من الهدوء بعد أسابيع من التقلبات الملحوظة.
السياق العام وأهمية الحدث
تعتبر المعادن الصناعية، وعلى رأسها النحاس والألومنيوم وخام الحديد، بمثابة شريان حيوي للاقتصاد العالمي، حيث تدخل في كل شيء بدءًا من البناء والتشييد وصولًا إلى صناعة السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة. تاريخيًا، ترتبط أسعار هذه المعادن ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي. وتلعب الصين دورًا محوريًا في هذا السوق، إذ تستهلك ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي من المعادن الأساسية، مما يجعل أي تباطؤ في نشاطها الاقتصادي، حتى لو كان مؤقتًا بسبب العطلات، ذا تأثير مباشر على توازن العرض والطلب العالمي.
تفاصيل حركة الأسعار
في بورصة لندن للمعادن، استقر سعر النحاس، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه مؤشر لصحة الاقتصاد العالمي، دون تغيير يذكر عند حوالي 12,900 دولار للطن. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها المعدن الأحمر. كما استقر سعر الألومنيوم عند 3,080 دولارًا للطن بعد انخفاضه بنسبة 2.7% يوم الجمعة. في المقابل، واصلت العقود الآجلة لخام الحديد مسارها الهبوطي، حيث انخفضت بنسبة 0.3% لتصل إلى 96.50 دولارًا للطن في سنغافورة، مسجلة خسائر للأسبوع الخامس على التوالي. ويعزى هذا التراجع إلى زيادة المخزونات في الموانئ الصينية لمستويات قياسية، بالتزامن مع قيام شركات التعدين الكبرى بزيادة الإنتاج، مما خلق فائضًا في المعروض على المدى القصير.
التأثيرات المتوقعة والآفاق المستقبلية
على الصعيد الدولي، يوفر هذا الاستقرار المؤقت متنفسًا للصناعات التي تعتمد على هذه المواد الخام، حيث يمنحها فرصة لإعادة تقييم التكاليف وتخطيط الإنتاج. ومع ذلك، يترقب المحللون عودة الأسواق الصينية من عطلتها الطويلة للحصول على مؤشرات واضحة حول اتجاهات الطلب الحقيقية في فترة ما بعد العطلة. من المتوقع أن تعود التقلبات إلى الأسواق مع استئناف النشاط الكامل، حيث ستظل العوامل الأساسية مثل سياسات البنوك المركزية العالمية لمكافحة التضخم، والتوترات الجيوسياسية، ومسار التحول نحو الطاقة النظيفة، هي المحركات الرئيسية للأسعار على المدى المتوسط والطويل. إن أي بيانات اقتصادية قوية من الصين أو الولايات المتحدة بعد انتهاء العطلات قد تدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، في حين أن أي مؤشرات على تباطؤ النمو قد تفرض ضغوطًا هبوطية جديدة.
