يواصل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من مقره في العاصمة السعودية الرياض، ترسيخ نهجه المؤسسي القائم على المواءمة الدقيقة بين متطلبات الأمن القومي ومحاربة التنظيمات الإرهابية من جهة، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى. ويأتي ذلك من خلال تكثيف البرامج التدريبية لتعزيز الوعي القانوني وبناء القدرات المتخصصة لدى الكوادر المعنية في الدول الأعضاء، بما يضمن انسجام العمليات العسكرية والأمنية مع القواعد الإنسانية المعتمدة عالمياً.
سياق تاريخي ودور ريادي
منذ تأسيسه بمبادرة من المملكة العربية السعودية، أخذ التحالف الإسلامي العسكري على عاتقه مهمة تنسيق وتوحيد الجهود بين الدول الإسلامية الأعضاء لمواجهة آفة الإرهاب التي هددت استقرار المنطقة والعالم. ولم يقتصر دور التحالف على الجانب العسكري فحسب، بل تبنى استراتيجية شاملة تشمل الجوانب الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب. ويأتي التركيز الحالي على "القانون الدولي الإنساني" كخطوة متقدمة لضمان أن تكون الحرب على الإرهاب حرباً نظيفة، تستند إلى الشرعية الدولية ولا تنجرف إلى ممارسات قد تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد المزيد من الأتباع.
تفاصيل البرنامج العلمي والقانوني
في هذا الإطار، شكّلت أعمال البرنامج العلمي المتخصص حول "القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب"، الذي نظمه التحالف بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، منصة معرفية متقدمة. هدف البرنامج إلى تبادل الرؤى والخبرات، وتسليط الضوء على الأطر القانونية المنظمة لاستخدام القوة، والمسؤوليات القانونية المترتبة على الجرائم الدولية المرتبطة بالإرهاب، إضافةً إلى استعراض التجارب العملية والممارسات الفضلى التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
أهمية الامتثال للقانون الدولي
أكد التحالف الإسلامي أن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني يُعد عنصراً جوهرياً في نجاح جهود محاربة الإرهاب. وتكمن أهمية هذا التوجه في عدة نقاط رئيسية:
- حماية المدنيين: ضمان عدم تضرر الأبرياء خلال العمليات الأمنية، مما يحفظ الأرواح والممتلكات.
- الشرعية الدولية: إضفاء الشرعية القانونية والأخلاقية على عمليات التحالف أمام المجتمع الدولي.
- كسب ثقة المجتمعات: تعزيز ثقة الشعوب في السياسات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التهديدات.
الأبعاد القيمية والدور السعودي
أبرزت المناقشات العلمية أهمية البعد القيمي والثقافي، ولا سيما ما تتضمنه الثقافة الإسلامية من ضوابط شرعية ومبادئ إنسانية أصيلة سبقت القوانين الوضعية في الدعوة لحفظ النفس وصيانة الكرامة الإنسانية. ويعكس هذا النهج الدور الريادي للمملكة العربية السعودية – دولة المقر – في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بوصفه ركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب، مما يؤكد التزام المملكة بدعم الدول الأعضاء بالمعرفة القانونية المتخصصة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
