التحالف الإسلامي يختتم برنامج مكافحة تمويل الإرهاب في النيجر

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، يوم الجمعة، أعمال البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والذي عُقد في العاصمة النيجرية نيامي. ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة الخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها التحالف لدعم الدول الأعضاء، بهدف بناء قدراتها المؤسسية وتحصين أنظمتها المالية ضد الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية.

وشهد البرنامج المكثف، الذي استمر على مدار خمسة أيام، مشاركة 25 متدرباً من نخبة المختصين في القطاعات المالية، الأمنية، الرقابية، والعسكرية في جمهورية النيجر. وقد تلقى المشاركون محتوى تدريبياً واستشارياً متقدماً يدمج بين الأطر النظرية والممارسات التطبيقية، مما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل مؤسساتهم الوطنية، تماشياً مع استراتيجية التحالف في خلق أثر مستدام.

أهمية التوقيت والسياق الإقليمي

يكتسب هذا البرنامج أهمية قصوى بالنظر إلى السياق الجغرافي والأمني لمنطقة الساحل الأفريقي، التي تواجه تحديات أمنية متزايدة. وتُعد النيجر شريكاً استراتيجياً في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. ويؤكد الخبراء أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يُعد ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية والفكرية، حيث تعتمد التنظيمات المتطرفة على قنوات مالية معقدة لتمويل عملياتها وتجنيد عناصرها، مما يجعل من تطوير الكوادر المحلية ضرورة ملحة للأمن القومي والإقليمي.

منهجية التدريب والمعايير الدولية

تضمن البرنامج حقيبة تدريبية متخصصة ركزت على أحدث الأساليب في كشف الجرائم المالية، وشملت مساراً متكاملاً لتأهيل المدربين. وركز التدريب على تطوير مهارات التصميم والتنفيذ والتقييم للبرامج التدريبية المستقبلية. واشتمل المحتوى العلمي على محاور نوعية دقيقة، أبرزها:

• دراسة الأطر القانونية والتشريعية الدولية ذات الصلة.
• تحليل أساليب تمويل الإرهاب الحديثة والعملات الرقمية.
• آليات غسل الأموال وتقنيات التحليل والكشف المالي المتقدم.
• تتبع التدفقات المالية المشبوهة عبر الحدود.

وقد تم تصميم هذه المحاور وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دور التحالف الإسلامي العسكري

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، تأسس بمبادرة من المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، ويضم في عضويته 42 دولة. ويعمل التحالف وفق أربعة مجالات عمل رئيسية هي: المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري. ويأتي هذا البرنامج في نيامي تفعيلاً لمجال “محاربة تمويل الإرهاب”، حيث يسعى التحالف لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المالية والرقابية والأمنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.