أعلنت شركة هضاب الخليج التجارية عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين وتعزز من القدرة التشغيلية للشركة. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة والمنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية 45 مليون ريال سعودي، وتمتد صلاحيتها حتى 31 ديسمبر 2026.
السياق العام وأهمية التمويل للشركات
تُعد اتفاقيات التسهيلات الائتمانية أداة حيوية للشركات التجارية مثل “هضاب الخليج”، التي تعمل في قطاعات تتطلب سيولة نقدية مستمرة. الهدف الأساسي من هذا التمويل، كما أوضحت الشركة، هو دعم رأس المال العامل وإصدار خطابات الاعتماد. رأس المال العامل هو شريان الحياة لأي شركة، حيث يغطي التكاليف التشغيلية اليومية مثل شراء المخزون، ودفع رواتب الموظفين، وتسديد الالتزامات قصيرة الأجل. أما خطابات الاعتماد، فهي ضرورية في التجارة الدولية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وضمان حقوق كل من البائع والمشتري، مما يعزز من قدرة الشركة على توسيع شبكة مورديها وعملائها عالمياً.
الأثر الاقتصادي وتماشيه مع رؤية 2030
لا يقتصر تأثير هذه الاتفاقية على شركة هضاب الخليج وحدها، بل يمتد ليشمل مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي ككل. فتجديد الثقة من قبل مؤسسة مالية رائدة كالبنك السعودي الفرنسي يعكس متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وقوة القطاع الخاص. يأتي هذا التمويل في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية، ضمن إطار رؤية 2030، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تمكين القطاعات غير النفطية. وتلعب البنوك دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية عبر توفير التمويل اللازم للشركات الوطنية لتنمو وتتوسع، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
دلالات الشراكة المستمرة
إن استمرارية الشراكة بين “هضاب الخليج” و”البنك السعودي الفرنسي” تشير إلى استقرار الأداء المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما شجع البنك على تجديد الاتفاقية. الضمانات المقدمة، والمتمثلة في سند لأمر من الشركة، هي إجراء معياري في مثل هذه الصفقات وتؤكد على جدية الشركة والتزامها. وفي المحصلة، تمنح هذه الاتفاقية شركة هضاب الخليج مرونة مالية أكبر لمواجهة تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو المتاحة، مما يعزز من مكانتها التنافسية في قطاع التجارة بالمملكة.
