أعلنت شركة "حمد بن سعيدان العقارية"، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي نشرته عبر موقع "تداول السعودية"، عن صدور 32 فاتورة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء ضمن محفظتها العقارية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفواتير حوالي مليوني ريال سعودي.
وأوضحت الشركة في سياق إفصاحها أنها تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الفواتير، بما في ذلك تقديم طلبات تمديد للمهلة المحددة لسداد الرسوم أو استكمال إجراءات التطوير وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها. وفي رسالة طمأنة للمساهمين، أشارت الشركة إلى أنها لا تتوقع وجود أثر مالي جوهري سلبي على مركزها المالي نتيجة لهذه المطالبات، معللة ذلك بضخامة حجم محفظتها العقارية وقوة أصولها وتنوعها مقارنة بقيمة الرسوم المعلنة.
سياق برنامج رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه
يأتي هذا الإعلان في إطار امتثال الشركات العقارية للأنظمة والتشريعات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وتحديداً برنامج رسوم الأراضي البيضاء. يهدف هذا البرنامج، الذي يعد أحد ركائز تنظيم القطاع العقاري ضمن رؤية المملكة 2030، إلى تحفيز ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني على تطوير أراضيهم بدلاً من تركها فضاءً.
وتسعى الدولة من خلال فرض هذه الرسوم (التي تبلغ عادة 2.5% من قيمة الأرض) إلى زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من الممارسات الاحتكارية، وبالتالي توفير منتجات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.
الأثر الاقتصادي والشفافية في السوق المالية
يعكس إفصاح شركة "حمد بن سعيدان" التزام الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بمعايير الشفافية والحوكمة، حيث يعد الإعلان عن الالتزامات المالية الحكومية جزءاً أساسياً من حقوق المساهمين في المعرفة. وعادة ما تقوم الشركات العقارية الكبرى بإدارة هذه الرسوم من خلال تسريع وتيرة التطوير العقاري أو الاستفادة من المهل النظامية التي يتيحها البرنامج للمطورين الجادين.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ بهذا الخصوص في حينها، كما ستقوم بعكس الأثر المالي في قوائمها المالية للفترة ذات الصلة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
