حمد بن سعيدان العقارية والبنك الأول: شراكة لتمويل العقارات

حمد بن سعيدان العقارية والبنك الأول: شراكة لتمويل العقارات

12.02.2026
6 mins read
وقعت شركة حمد بن سعيدان العقارية مذكرة تفاهم مع البنك السعودي الأول لتقديم حلول تمويل مبتكرة ودعم مشاريع التطوير العقاري، بما يتماشى مع رؤية 2030.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتسهيل رحلة تملك المسكن للمواطنين، أعلنت شركة “حمد محمد بن سعيدان العقارية”، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع “البنك السعودي الأول” (SAB). وتهدف هذه الشراكة إلى بناء إطار للتعاون المشترك لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ودعم مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الشركة، وتوفير برامج تمويل ميسرة لعملائها.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تضع رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن كأحد أبرز أهدافها. وتلعب الشراكات بين المطورين العقاريين والمؤسسات المالية دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف الوطني، من خلال توفير منتجات تمويلية مرنة وميسرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مما يساهم في تحفيز الطلب وتنشيط السوق العقاري.

تتمتع شركة “حمد بن سعيدان العقارية” بتاريخ عريق وخبرة طويلة في السوق السعودي، حيث نفذت العديد من المشاريع السكنية والتجارية الناجحة التي أسهمت في تشكيل المشهد العمراني في المملكة. من جهته، يعد “البنك السعودي الأول” من أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التمويل العقاري وتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات، وهو نتاج اندماج تاريخي بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير برامج تمويل عقاري مخصصة لعملاء “حمد بن سعيدان العقارية”، مما يتيح لهم الحصول على الموافقات الائتمانية بشكل أسرع وبشروط تنافسية. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحلول منتجات تمويلية متنوعة تدعم شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو تلك التي لا تزال على الخارطة، الأمر الذي يعزز من جاذبية مشاريع الشركة ويسهل على المشترين اتخاذ قرار التملك.

إن الأثر المتوقع لهذه الشراكة يتجاوز المصالح المباشرة للطرفين، ليمتد إلى دعم استقرار ونمو السوق العقاري المحلي. فمن خلال توفير سيولة إضافية وتمويلات ميسرة، تساهم مثل هذه المبادرات في زيادة المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة، وتلبية الطلب المتزايد، ودعم المنظومة الاقتصادية الأوسع التي تشمل قطاعات المقاولات ومواد البناء والخدمات المرتبطة بها، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة ويخدم مصالح الطرفين ويعزز فرص التملك العقاري.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى