أعلنت شركة “حلواني إخوان”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة العربية السعودية، عن توقيعها اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني. وبحسب البيان الرسمي الذي نشرته الشركة على موقع “تداول السعودية”، تبلغ قيمة التمويل 100 مليون ريال سعودي، مما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي ودعم عملياتها التشغيلية.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
أوضحت الشركة أن مدة التمويل تمتد لسنة واحدة، مع إمكانية التجديد وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين. ويأتي هذا التمويل بهدف أساسي وهو دعم رأس المال العامل للشركة، أي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية اليومية مثل شراء المواد الخام، دفع رواتب الموظفين، وإدارة المخزون. وأشارت “حلواني إخوان” إلى أن الضمان المقدم مقابل هذه التسهيلات هو سند لأمر يغطي إجمالي قيمة التمويل، وهو إجراء معياري في مثل هذه الاتفاقيات لضمان حقوق الجهة الممولة.
السياق التاريخي وأهمية الشركة في السوق
تُعد شركة “حلواني إخوان” من أعرق الشركات في المنطقة، حيث يعود تاريخها إلى عام 1850. على مدار عقود طويلة، نجحت الشركة في بناء علامة تجارية قوية وموثوقة، مقدمةً مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الحلاوة الطحينية، المربيات، ومنتجات اللحوم المصنعة. وبفضل جودتها العالية وتنوع منتجاتها، استطاعت الشركة أن تحتل مكانة بارزة ليس فقط في السوق السعودي، بل في العديد من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في جمهورية مصر العربية حيث تمتلك مصانع وشبكة توزيع واسعة.
التأثير المتوقع للتمويل على الشركة والاقتصاد
من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، ستمكّن السيولة الإضافية شركة “حلواني إخوان” من تعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين كفاءة عملياتها الإنتاجية، وربما التوسع في خطوط إنتاج جديدة أو تطوير منتجات حالية لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة. كما يعكس هذا التمويل ثقة المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، في متانة النموذج التشغيلي للشركة وآفاق نموها المستقبلية.
إقليمياً، يساهم تعزيز المركز المالي لشركة بحجم “حلواني إخوان” في استقرار قطاع الصناعات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعاً حيوياً واستراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي. أما على الصعيد الاقتصادي الأوسع، فإن هذه الخطوة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط. إن توفير التمويل للشركات الوطنية الكبرى يدعم قدرتها على النمو وخلق فرص عمل، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
