في خطوة استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحقيق إنجاز كبير في توطين القطاعات الحيوية، حيث نجح في تمكين 151 ألف مواطن ومواطنة من الانضمام إلى سوق العمل في قطاعي الصناعة والتعدين خلال السنوات الخمس الماضية. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة ضخ استثمارات تجاوزت مليار ريال سعودي لدعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة بالتوظيف المباشر، مما يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.
خلفية استراتيجية: التوطين كركيزة في رؤية 2030
تاريخياً، اعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط، ولكن مع إطلاق رؤية 2030، بدأت المملكة رحلة تحول اقتصادي شاملة تهدف إلى تقليل هذا الاعتماد. ويُعد قطاعا الصناعة والتعدين من الركائز الأساسية في هذه الرؤية، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزاً لوجستياً عالمياً. وفي هذا السياق، يلعب صندوق “هدف” دوراً محورياً في تحقيق أهداف التوطين (السعودة)، من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة للمنافسة في هذه القطاعات الواعدة.
تفاصيل الدعم وتأثيره على سوق العمل
لم يقتصر دعم الصندوق على الجانب المالي فقط، بل شمل برامج متكاملة لضمان استدامة التوظيف. فقد تم تمويل 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف المباشر، والتي أثمرت عن تأهيل أكثر من 9,400 كادر وطني بمهارات فنية وتقنية متقدمة تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة الاستدامة الوظيفية للمدعمين في القطاع الصناعي إلى 80%، وهو مؤشر قوي على نجاح البرامج في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للكفاءات الوطنية.
حوافز للمنشآت وتطوير للمهارات
لتحفيز منشآت القطاع الخاص على استقطاب المواهب السعودية، أقر “هدف” حزمة دعم غير مسبوقة، حيث يتحمل الصندوق 50% من أجر الموظف السعودي بحد أقصى 3000 ريال شهرياً. هذا الدعم يقلل من التكاليف التشغيلية على المصانع ويجعل توظيف السعوديين خياراً أكثر جاذبية. وبالتوازي مع ذلك، عزز الصندوق المهارات الفنية للكوادر بدعم 15 شهادة مهنية احترافية في تخصصات صناعية دقيقة، بالإضافة إلى إلحاق أكثر من 5,100 مواطن ومواطنة ببرامج التدريب على رأس العمل لضمان اكتسابهم الخبرة العملية المطلوبة.
الأهمية الاقتصادية والتأثير المستقبلي
تتكامل هذه الجهود مع النمو الملحوظ الذي شهده القطاع الصناعي في عام 2024، حيث تم إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً جديداً وبدأ الإنتاج في 1,075 مصنعاً باستثمارات قاربت 100 مليار ريال، مما أدى إلى خلق 44 ألف فرصة عمل جديدة. إن تمكين الكوادر الوطنية من شغل هذه الوظائف لا يساهم فقط في خفض معدلات البطالة، بل يعزز أيضاً من أمن سلاسل الإمداد ويزيد من المحتوى المحلي. وعلى المدى الطويل، تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى ناتج محلي صناعي يبلغ 895 مليار ريال وتوفير 2.1 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وترسيخ مكانة قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
