أقر مجلس إدارة شركة "هضاب الخليج التجارية"، في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين، توصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2025، بإجمالي مبلغ قدره 7.5 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الملاءة المالية للشركة والتزامها بتحقيق عوائد مجزية لمستثمريها في السوق المالية السعودية.
تفاصيل التوزيعات النقدية وحصة السهم
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع "تداول السعودية"، فإن عملية التوزيع ستشمل 7.5 مليون سهم مستحق للأرباح. وقد تم تحديد نسبة التوزيع عند 10% من القيمة الاسمية للسهم، مما يعني أن حصة السهم الواحد من هذه التوزيعات ستبلغ ريالاً واحداً. ويعد هذا المعدل مؤشراً إيجابياً على استقرار التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على توليد الأرباح التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية المختلفة.
مواعيد الأحقية والصرف
حددت الشركة الجدول الزمني الخاص بهذه التوزيعات لضمان وضوح الرؤية للمساهمين والمتداولين، حيث تقرر أن يكون:
- تاريخ الأحقية: يوم 11 ديسمبر 2025. وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول هذا اليوم، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ التوزيع: سيبدأ إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة بمحافظهم الاستثمارية ابتداءً من يوم 28 ديسمبر 2025.
أهمية توزيع الأرباح في السوق السعودي
تكتسب توزيعات الأرباح النقدية أهمية بالغة في السوق المالية السعودية (تداول)، حيث تعد أحد المعايير الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون، وخاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار، في تقييم جاذبية الشركات. إن استمرار شركة "هضاب الخليج" في توزيع الأرباح يعزز من ثقة المساهمين في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويشير إلى وجود استراتيجية واضحة للحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها.
علاوة على ذلك، تساهم هذه التوزيعات في ضخ سيولة جديدة في السوق، حيث غالباً ما يقوم المستثمرون بإعادة ضخ هذه الأموال في شراء أسهم جديدة أو تنويع محافظهم الاستثمارية، مما ينشط الدورة الاقتصادية داخل السوق المالية. ويأتي هذا الإعلان متناغماً مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث تسعى الشركات المدرجة لرفع مستوى الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع المالي.
نظرة مستقبلية
يُنظر إلى التزام الشركات بتوزيعات دورية (نصف سنوية أو ربع سنوية) كعلامة صحية تدل على تجاوز الشركة لمرحلة التأسيس والنمو السريع المستهلك للسيولة، ووصولها إلى مرحلة النضج المالي الذي يسمح بمشاركة العوائد مع المستثمرين، وهو ما يبدو جلياً في سياسة شركة هضاب الخليج الحالية.
