أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، في بيان رسمي لها عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، عن إتمام إجراءات نقل مقرها الرئيسي (الإدارة العامة) في مدينة جدة. وأوضحت الشركة أن الانتقال تم من الموقع السابق في حي الرويس إلى المقر الجديد الكائن في حي الخالدية، وتحديداً في شارع الأمير سعود الفيصل (برج المخمل)، الدور الرابع، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 11 يناير 2026.
تفاصيل العنوان الوطني للمقر الجديد
في إطار حرص الشركة على تسهيل الوصول لعملائها وشركائها، وتطبيقاً لمعايير العنوان الوطني الدقيقة، أوضحت الشركة أن بيانات العنوان الجديد للمقر الرئيسي أصبحت كالتالي:
- العنوان المختصر: JEKA2904
- رقم المبنى: 2904
- الرقم الفرعي: 7462
- الرمز البريدي: 23422
- المدينة: جدة
- الحي: حي الخالدية
- الشارع: الأمير سعود الفيصل
استمرار عمل إدارة المطالبات في حي الرويس
نوهت "الخليجية العامة" في بيانها إلى نقطة جوهرية تهم عملاءها، وهي أن مقر "إدارة المطالبات" بمدينة جدة لن يشمله هذا الانتقال، حيث سيبقى في موقعه الحالي المعتاد بحي الرويس (مركز أدهم التجاري)، الدور الثالث، مكتب رقم (301). وأكدت الشركة عدم وجود أي تغيير على قنوات الاتصال الأخرى، حيث يظل رقم الهاتف الموحد وصندوق البريد الخاص بالعملاء كما هو دون تعديل، لضمان استمرارية التواصل دون انقطاع.
سياق قطاع التأمين وتطور بيئة الأعمال
يأتي هذا الانتقال في وقت يشهد فيه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً، مدفوعاً ببرامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة. غالباً ما تسعى الشركات المدرجة في السوق المالية إلى تحديث مقراتها واختيار مواقع استراتيجية في مراكز الأعمال الحيوية -مثل حي الخالدية بجدة- لتعزيز صورتها المؤسسية وتوفير بيئة عمل أكثر حداثة وكفاءة لموظفيها، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام وخدمة العملاء.
الأهمية الاستراتيجية للموقع الجديد
يعد شارع الأمير سعود الفيصل في حي الخالدية واحداً من أهم الشرايين التجارية والحيوية في مدينة جدة، حيث يضم نخبة من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى. انتقال الإدارة الرئيسية لشركة تأمين بحجم "الخليجية العامة" إلى هذا الموقع يعكس توجهاً نحو التواجد في قلب الحركة الاقتصادية للمدينة. كما أن الالتزام بالإفصاح الفوري عبر "تداول" يعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة التي يفرضها البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، مما يضمن بقاء المساهمين والعملاء على اطلاع دائم بكافة التطورات الجوهرية للشركة.
