انقلاب عسكري في غينيا بيساو: الجيش يطيح بالرئيس والمعارضة تندد

أزمة سياسية جديدة في غينيا بيساو

تشهد غينيا بيساو، الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا، فصلاً جديداً من فصول عدم الاستقرار السياسي، حيث أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة عن تعيين الجنرال هورتا نتام رئيساً لفترة انتقالية تمتد لعام واحد. جاء هذا التطور بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو وعلق العملية الانتخابية التي كانت البلاد تترقب نتائجها. في المقابل، رفضت المعارضة هذه الخطوة بشكل قاطع، ووصفتها بأنها “انقلاب مدبر” من قبل الرئيس المنتهية ولايته بهدف حرمانهما من فوز انتخابي محقق.

سياق تاريخي من الانقلابات وعدم الاستقرار

لا يمكن فهم الأحداث الجارية في غينيا بيساو بمعزل عن تاريخها المضطرب. فمنذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974، عانت البلاد من حالة عدم استقرار مزمنة، وشهدت ما لا يقل عن أربعة انقلابات عسكرية ناجحة والعديد من المحاولات الفاشلة والاغتيالات السياسية. هذا الإرث الثقيل جعل المؤسسة العسكرية لاعباً رئيسياً في الحياة السياسية، حيث تتدخل بشكل متكرر في الحكم، مما أعاق بناء مؤسسات ديمقراطية راسخة. كما تعاني البلاد من فقر مدقع وفساد مستشرٍ، وتُصنف كواحدة من أفقر دول العالم، مما يخلق أرضية خصبة للاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

تداعيات الأزمة وتأثيرها المحتمل

تمثل هذه الأزمة انتكاسة كبيرة للمسار الديمقراطي الهش في البلاد، وتثير مخاوف جدية على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، أدت الأحداث إلى شلل شبه تام في العاصمة بيساو، مع انتشار أمني مكثف وإغلاق للمتاجر والأسواق، مما ينذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. أما إقليمياً، فيأتي هذا الانقلاب ليعزز ظاهرة “حزام الانقلابات” في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مما يمثل تحدياً كبيراً للمنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي، اللذين سارعا إلى إدانة الاستيلاء على السلطة والمطالبة بعودة النظام الدستوري فوراً.

اتهامات متبادلة ومستقبل غامض

برر قادة الانقلاب تحركهم بوجود “خطة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات”، وهو مبرر يشكك فيه العديد من المحللين الذين يرون أن وقف العملية الانتخابية يصب في مصلحة معسكر الرئيس إمبالو. من جهته، أصر زعيم المعارضة فرناندو دياس على فوزه في الانتخابات، متهماً إمبالو بتدبير الانقلاب لمنعه من الوصول إلى السلطة. وفي خضم هذه الاتهامات، يبقى مستقبل غينيا بيساو غامضاً، حيث تواجه الفترة الانتقالية تحديات جسيمة تتمثل في إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب.

ردود فعل دولية

قوبل الانقلاب بإدانة دولية واسعة. فقد ندد الاتحاد الإفريقي بالاستيلاء على السلطة وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس إمبالو. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى “العودة الفورية للنظام الدستوري” واستئناف العملية الانتخابية المتوقفة. تعكس هذه المواقف القلق الدولي من أن يؤدي هذا الانقلاب إلى عزل غينيا بيساو وتفاقم أزماتها الاقتصادية، خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.