أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق دليل إجرائي شامل يوضح تفاصيل “منفعة عائلة السجين”، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لأسر المشتركين السعوديين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية نتيجة غياب عائلهم بسبب السجن.
سياق الحماية الاجتماعية في المملكة
يأتي هذا الإعلان امتداداً لتاريخ طويل من تطور أنظمة الضمان الاجتماعي في المملكة، حيث تسعى الدولة عبر مؤسساتها المختلفة إلى سد الفجوات المالية التي قد تطرأ على الأسر السعودية. وينسجم هذا التوجه مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتحديداً برنامج “جودة الحياة”، الذي يركز على توفير بيئة معيشية مستقرة للمواطنين، وضمان عدم تضرر الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال، من أخطاء أو ظروف العائل، مما يرسخ مبادئ التكافل الاجتماعي المؤسسي.
تفاصيل الدعم المالي وشروط الاستحقاق
كشفت المؤسسة أن اللوائح التنظيمية حددت حداً أدنى للمعاش الشهري المصروف لعائلة السجين بواقع 1,983.75 ريال سعودي، لضمان توفير حد الكفاف وتغطية الاحتياجات الأساسية. وقد تم تقسيم آلية الصرف إلى مسارين رئيسيين بناءً على رصيد خدمة المشترك:
- المعاش الشهري المستمر: يُصرف في حال كان لدى المشترك رصيد خدمة يتجاوز 120 شهراً، وصدر بحقه حكم بالسجن أو استمر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
- التعويض (الدفعة الواحدة): يُصرف إذا كانت مدد الاشتراك تقل عن 120 شهراً، بشرط أن يكون الحكم الصادر يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمنفعة
تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ فمحلياً، تساهم هذه المنفعة في الحفاظ على تماسك النسيج الأسري وحماية الأبناء من الانحراف أو التسرب الدراسي نتيجة العوز المادي. كما أنها تضمن استمرار الدورة الاقتصادية للأسر المستفيدة، مما يقلل من الأعباء على الجمعيات الخيرية والجهات المانحة الأخرى، حيث تتحول الحقوق التأمينية للمشترك إلى مظلة حماية فورية لأسرته.
آلية التقديم والمستندات المطلوبة
في إطار التحول الرقمي، أوضحت التأمينات أن التقديم يتم إلكترونياً بالكامل عبر منصة «GOSI» ودون الحاجة لزيارة الفروع. يبدأ استحقاق الصرف من الشهر التالي لدخول السجن، ويستمر طوال فترة المحكومية ويمتد لثلاثة أشهر بعد الإفراج لمساعدة الأسرة على إعادة ترتيب أوضاعها.
وتشمل المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب:
- صك الحكم الشرعي أو مذكرة التوقيف موضحاً بها المدد.
- إثباتات الهوية للمعالين.
- المشاهد الدراسية للأبناء الذكور (بين 21 و26 عاماً).
كما أتاح النظام مرونة عالية تتمثل في تحويل المنفعة تلقائياً إلى “معاش تقاعد” اعتيادي في حال بلوغ المشترك السن النظامي وهو لا يزال داخل السجن، مما يؤكد شمولية النظام التأميني وحرصه على مصلحة المشترك وأسرته في كافة المراحل العمرية.
