أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توضيحات هامة تتعلق بآليات التعامل مع المشتركين الخاضعين لنظام التأمينات عند تكليفهم بمهام عمل خارج البلاد. ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص المؤسسة على تنظيم العلاقة التأمينية بين أصحاب العمل والموظفين، وضمان فهم دقيق للحقوق والواجبات المالية المترتبة على الطرفين خلال فترات العمل الخارجي.
موقف اشتراك الأخطار المهنية للموفدين للخارج
أكدت الهيئة أن المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية، والذي يتم إيفاده في مهمة رسمية خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يُمنح إجازة دراسية خارج البلاد، يطرأ تغيير على وضعه التأمين في هذا الفرع تحديداً. حيث ينص النظام على إيقاف الاشتراك في فرع الأخطار المهنية، وبالتالي يعفى صاحب العمل من سداد نسبة الاشتراك المقررة لهذا الفرع والبالغة (2%).
ويبدأ تطبيق هذا الإيقاف اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ سفر المشترك، ويستمر الإيقاف طوال فترة تواجده في الخارج، على أن يُستأنف الالتزام بالسداد والتغطية التأمينية لهذا الفرع اعتباراً من أول الشهر الذي يعود فيه الموظف إلى المملكة. هذا الإجراء يعكس الطبيعة الجغرافية لتغطية الأخطار المهنية التي ترتبط عادة بمعايير السلامة والصحة المهنية الخاضعة لرقابة الجهات المحلية.
الفئات المستثناة من إيقاف الاشتراك
على الرغم من القاعدة العامة المذكورة أعلاه، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن هناك استثناءات ضرورية تمليها طبيعة عمل بعض القطاعات الحيوية، حيث يستمر شمول الفئات التالية بفرع الأخطار المهنية حتى أثناء تواجدهم خارج المملكة:
- أطقم الطائرات السعودية: يستمر خضوعهم للنظام أثناء تواجدهم على متن الطائرات أو خلال تنقلهم من المطارات إلى مقار إقامتهم والعكس في الدول التي تهبط فيها رحلاتهم.
- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية: يشملهم النظام أثناء الرحلات الدولية أو خلال تنقلهم في محطات الوصول خارج المملكة.
الاشتراك الاختياري ودوره في الحماية التأمينية
في سياق متصل، ولضمان استمرار الحماية التأمينية للمواطنين السعوديين العاملين بالخارج أو غير الخاضعين للتغطية الإلزامية، أتاح نظام التأمينات الاجتماعية “الاشتراك الاختياري” في فرع المعاشات. هذا النظام يوفر مظلة حماية تضمن للمشترك ولأسرته معاشاً تقاعدياً مستقبلاً.
ويستهدف الاشتراك الاختياري الفئات التالية:
- العاملون خارج المملكة الذين لا يرتبطون بعلاقة عمل مع منشأة لها مقر رئيسي داخل السعودية.
- أصحاب المهن الحرة والحرفيون الذين يعملون لحساب أنفسهم بموجب تراخيص رسمية.
- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية داخل المملكة ممن لا يخضعون للنظام إلزامياً.
- من توقف اشتراكهم الإلزامي ويرغبون في استكمال مدد اشتراكهم لضمان استحقاق المعاش.
يعد هذا التنظيم جزءاً أساسياً من جهود المملكة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، حيث تساهم هذه اللوائح في تحديد المسؤوليات المالية لأصحاب العمل بدقة، وتوفر خيارات مرنة للمواطنين لضمان مستقبلهم المالي بغض النظر عن مكان عملهم.
