شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مستفيدة من تراجع قيمة الدولار الأمريكي وتنامي التوقعات في الأسواق المالية العالمية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتجه نحو تخفيف سياسته النقدية. ويأتي هذا الصعود في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية اجتماع الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع، حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية كبيرة لخفض أسعار الفائدة، مما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة.
أداء الذهب والمعادن النفيسة بالأرقام
وفقاً لأحدث البيانات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4,207.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش. في المقابل، شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم ديسمبر) تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتستقر عند 4,237.0 دولار للأوقية. أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 58.05 دولار للأوقية، وذلك بعد تسجيلها مستوى قياسياً غير مسبوق يوم الجمعة عند 59.32 دولار. وفي قطاع المعادن الصناعية والنفيسة، حقق البلاتين مكاسب بنسبة 1.4% مسجلاً 1664.20 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1468.26 دولار.
السياق الاقتصادي والعلاقة العكسية مع الدولار
تاريخياً، ترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية وثيقة مع مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمستثمرين وحائزي العملات الأخرى، مما يرفع الطلب عليه ويدفع أسعاره للصعود. وفي هذا السياق، انخفض الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهر، والذي كان قد لامسه في الرابع من ديسمبر، مما وفر بيئة مثالية لنمو أسعار الذهب.
من ناحية أخرى، يلعب سعر الفائدة دوراً حاسماً في تحديد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. فالذهب أصل لا يدر عائداً دورياً (مثل الكوبونات في السندات أو التوزيعات في الأسهم)؛ لذا فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الاحتفاظ به وتدفع المستثمرين نحو السندات وأدوات الدين. والعكس صحيح، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل هذه التكلفة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
توقعات الفيدرالي وتأثيرها المستقبلي
تضع الأسواق المالية حالياً احتمالات قوية تصل إلى نحو 88% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع. هذا القرار، في حال صدوره، لن يؤثر فقط على السوق الأمريكي، بل سيمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث غالباً ما تحذو البنوك المركزية حول العالم حذو الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى موجة تيسير نقدي عالمية تدعم أسعار السلع والمعادن على المدى المتوسط.
