شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات لافتة مع إسدال الستار على أولى جلسات التداول للعام الجديد 2026، حيث أغلقت أسعار الذهب على تراجع ملحوظ عند التسوية، مخالفة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى استمرار الزخم الصعودي الذي شهده المعدن الأصفر في الفترات السابقة. يأتي هذا الانخفاض في وقت يعيد فيه المستثمرون ترتيب محافظهم الاستثمارية مع بداية السنة المالية الجديدة.
تفاصيل إغلاق أسعار الذهب والمعادن
وفقاً لبيانات السوق في ختام التعاملات، سجلت المعادن الأرقام التالية:
- الذهب (العقود الآجلة): انخفضت بنسبة 0.3% لتستقر عند مستوى 4329.6 دولارًا للأوقية.
- الذهب (المعاملات الفورية): تراجع بنسبة 0.28% مسجلاً 4326.23 دولارًا للأوقية.
- الفضة: حققت قفزة نوعية في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% لتصل إلى 72.75 دولارًا.
- البلاتين: ارتفع بنسبة 0.2% مسجلاً 2057.74 دولارًا.
- البلاديوم: سجل ارتفاعاً قوياً بنسبة 2.4% ليصل إلى 1642.90 دولارًا.
تحليل السوق: لماذا تراجع الذهب؟
يعزو المحللون الاقتصاديون هذا التراجع الطفيف في أسعار الذهب إلى عمليات "جني الأرباح" الطبيعية التي غالباً ما تحدث في بداية الأعوام الجديدة. بعد الارتفاعات القياسية التي أوصلت الذهب إلى مستويات تتجاوز حاجز الـ 4300 دولار، يلجأ العديد من المتداولين إلى بيع جزء من حيازاتهم لتأمين المكاسب، مما يخلق ضغطاً مؤقتاً على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تلعب العوامل النفسية دوراً كبيراً في الأيام الأولى من التداول، حيث يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأولية للعام لرسم خارطة طريق استثماراتهم.
أداء متباين للمعادن الصناعية
على النقيض من الذهب، أظهرت المعادن ذات الاستخدام الصناعي المزدوج (كالاستثمار والصناعة) أداءً قوياً جداً. ارتفاع الفضة بنسبة تجاوزت 2% ووصولها لمستويات قياسية عند 72.75 دولارًا يعكس تفاؤلاً بزيادة الطلب الصناعي العالمي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة التي تعتمد بشكل كبير على الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا التباين يشير إلى أن السوق في 2026 قد يتجه نحو تفضيل الأصول المرتبطة بالنمو الصناعي والإنتاج الفعلي.
النظرة المستقبلية والأهمية الاقتصادية
تظل أسعار الذهب، رغم هذا التراجع اليومي، عند مستويات تاريخية مرتفعة، مما يؤكد استمرار دوره كـ "ملاذ آمن" رئيسي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. المستويات الحالية للأسعار تعكس تحولات عميقة في القوة الشرائية للعملات الورقية وتوجه البنوك المركزية والأفراد نحو التحوط بالمعادن النفيسة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبات سعرية تعتمد بشكل أساسي على مؤشرات التضخم العالمية وسياسات الفائدة التي ستنتهجها البنوك المركزية الكبرى خلال الربع الأول من عام 2026.
