تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب الحذر، حيث تتصدر توقعات أسعار الذهب المشهد الاقتصادي العالمي. تواصل أسعار المعدن الأصفر تراجعها الملحوظ تحت وطأة ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار الأمريكي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل هذه المعطيات المعقدة، تتباين آراء المحللين والبنوك الكبرى حول مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.
السياق التاريخي: الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات
تاريخياً، طالما لَعِبَ الذهب دور الملاذ الآمن الذي تلجأ إليه الدول والمستثمرون لحماية ثرواتهم خلال فترات الحروب والأزمات الاقتصادية. منذ التخلي عن معيار الذهب، ارتبطت أسعار المعدن الأصفر عكسياً مع قوة الدولار وعوائد السندات. ومع ذلك، فإن المشهد الحالي يقدم مفارقة مثيرة للاهتمام؛ فبالرغم من الصراعات العالمية، إلا أن السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية تكبح جماح الذهب. واليوم، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 4476.51 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% لتسجل 4457 دولاراً. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له في يناير الماضي بملامسة مستوى 5600 دولار للأوقية، ليتكبد منذ ذلك الحين خسائر متواصلة بلغت نحو 15% في شهر واحد.
صراع الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية
يعكس هذا التراجع إعادة تقييم شاملة للعوامل المؤثرة في السوق. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى دفع توقعات التضخم نحو الأعلى، مما رفع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 2.01%، وهو مستوى يحد من المكاسب طويلة الأجل للذهب. وفي هذا السياق، توضح كيلي شو، استراتيجية السلع والطاقة في شركة “ألبين ماكرو”، أن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما زاد توقعات التضخم ودفع العوائد الحقيقية للارتفاع. وتضيف أن هذا التحول خلق عائقاً واضحاً أمام الذهب، حيث طغت قوى الاقتصاد الكلي على علاوة المخاطر الجيوسياسية التقليدية. وتشير شو إلى أن الذهب سيواصل مساره تحت ضغط السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، والتي أبقت أسعار الفائدة ثابتة مع تشديد توجهاتها.
التأثيرات المرتقبة وتباين سيناريوهات المستقبل
إن التغيرات الحادة في أسعار المعدن النفيس لا تقتصر على شاشات التداول، بل تمتد تأثيراتها لتشمل الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يؤثر تذبذب الذهب على معدلات التضخم المستوردة وقيمة العملات، فضلاً عن تأثيره المباشر على أسواق الحلي والمجوهرات وحركة التجارة. أما دولياً، فإن تحركات الذهب تؤثر بقوة على استراتيجيات البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها النقدية للتحوط ضد تقلبات الدولار.
وبحسب شو، يتوقف مسار الذهب خلال عام 2026 على تطور العوائد الحقيقية والمخاطر الجيوسياسية. في السيناريو السلبي، قد ينخفض الذهب إلى نطاق بين 3500 و4000 دولار للأوقية مع بقاء العوائد الحقيقية مرتفعة. أما السيناريو الإيجابي، فيتطلب انخفاضاً ملموساً في العوائد بفعل ضعف النمو، مما قد يعيد الذهب لمسار صاعد ليصل إلى بين 5500 و6000 دولار.
إعادة ضبط للأسواق أم بداية ركود تضخمي؟
يرى تريفور ييتس، كبير محللي الاستثمار في “جلوبال إكس”، أن التصحيح الحالي يعكس تركيز الأسواق على الآثار التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة. ويصف التراجع بأنه إعادة ضبط للمراكز أكثر من كونه انهياراً للاتجاه العام، معتبراً إياه فرصة شراء محتملة. ويحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الأسواق العالمية إلى ركود تضخمي، وهي بيئة تاريخية يزدهر فيها الذهب.
من جهة أخرى، يقدم إدوارد يارديني، رئيس شركة “يارديني” للأبحاث، رؤية حذرة، عازياً التراجع إلى قوة الدولار وزيادة الإنفاق الدفاعي العالمي. وقد خفض يارديني هدفه لسعر الذهب بنهاية العام إلى 5000 دولار، مع الإبقاء على هدفه طويل الأجل عند 10000 دولار بنهاية العقد.
توقعات أسعار الذهب من البنوك الاستثمارية الكبرى
في خضم هذه التجاذبات، تتباين توقعات أسعار الذهب الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية. يتوقع بنك “جولدمان ساكس” أن يبلغ السعر 5400 دولار للأوقية، بينما يرى “مورجان ستانلي” أن السعر سيستقر عند 4800 دولار بحلول الربع الأخير. في المقابل، يتبنى “جي بي مورجان” نظرة أكثر تفاؤلاً، مرجحاً وصول المعدن النفيس إلى 6300 دولار للأوقية بنهاية العام، مما يؤكد حالة عدم اليقين التي تغلف مستقبل الملاذ الآمن.
