هزة عنيفة في أسواق المعادن النفيسة
شهدت أسواق المعادن النفيسة موجة هبوط حادة، حيث واصل الذهب والفضة تراجعهما الكبير الذي بدأ يوم الجمعة الماضي. يأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الصعود القوي الذي دفع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية، مما يطرح تساؤلاً ملحاً في أوساط المستثمرين والمحللين: هل هو مجرد تصحيح صحي للسوق أم بداية انهيار لأسعار الذهب؟
السياق التاريخي: الذهب كملاذ آمن
على مر العصور، اكتسب الذهب مكانته كـ “ملاذ آمن” رئيسي في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. يلجأ إليه المستثمرون للحفاظ على قيمة ثرواتهم ضد مخاطر التضخم، تقلبات أسواق الأسهم، أو عدم الاستقرار السياسي. عادةً ما يزدهر الذهب في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة ودولار أمريكي ضعيف، حيث إن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، بينما يجعل ضعف الدولار الذهب أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
العوامل الثلاثة الرئيسية وراء الهبوط الأخير
يمكن إرجاع التراجع الحالي إلى تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية أعادت تشكيل توقعات السوق:
1. تغير توقعات السياسة النقدية وقوة الدولار
العامل الأبرز كان التحول في التوقعات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. جاء ترشيح كيفن وارش، المعروف بمواقفه النقدية المتشددة، لقيادة البنك المركزي بمثابة إشارة قوية للأسواق بأن عصر أسعار الفائدة المنخفضة قد يقترب من نهايته. السياسة المتشددة تعني رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الدولار الأمريكي والسندات الحكومية على حساب الذهب. وكما أوضح خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في “إنترأكتيف بروكرز”، فإن هذا التطور أعاد إحياء استراتيجية “شراء المنتجات الأمريكية”، مما أدى إلى تلاشي الزخم الصعودي للذهب.
2. عمليات جني الأرباح بعد صعود قياسي
بعد تحقيق مكاسب استثنائية ووصول الأسعار إلى قمم تاريخية، كان من الطبيعي أن يبدأ المستثمرون في عمليات جني الأرباح لضمان مكاسبهم. يرى كريستوفر فوربس، رئيس قسم آسيا والشرق الأوسط في “سي إم سي ماركتس”، أن هذا التراجع هو “انخفاض مؤقت بعد صعود استثنائي”، ويعكس تصحيحاً فنياً وليس انهياراً في النظرة الإيجابية طويلة الأجل. فعمليات البيع لجني الأرباح تزيد من المعروض في السوق، مما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض على المدى القصير.
3. خروج المضاربين وتقليل المخاطر الجيوسياسية
لعبت العوامل الفنية دوراً مهماً أيضاً. فقد قامت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) برفع متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة. هذا الإجراء يرفع تكلفة التداول بالرافعة المالية، مما يجبر العديد من المضاربين على إغلاق مراكزهم والخروج من السوق، وهو ما يقلل من الطلب بشكل حاد. بالتزامن مع ذلك، ساهمت التصريحات التي أشارت إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
التأثير المتوقع والنظرة المستقبلية
على الصعيد العالمي، يؤثر هذا التقلب على قرارات البنوك المركزية التي تحتفظ بالذهب كجزء من احتياطياتها، كما يؤثر على شركات التعدين والمستثمرين الأفراد. أما إقليمياً، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث يحظى الذهب بشعبية كبيرة كأداة استثمار وادخار، فإن هذه التحركات السعرية تؤثر بشكل مباشر على ثروات الأفراد. يتفق المحللون على أن مسار الذهب على المدى القريب سيظل متقلباً، بانتظار مزيد من الوضوح حول السياسة النقدية الأمريكية القادمة. ورغم التراجع الحاد، لا يزال الذهب مرتفعاً بشكل ملحوظ منذ بداية العام، مما يشير إلى أن العوامل الأساسية التي تدعم المعدن الأصفر على المدى الطويل، مثل مخاوف التضخم والديون العالمية، لم تختفِ بعد.
