في خطوة استراتيجية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً "السياسة العامة للتنمية الشبابية"، لتكون المظلة المؤسسية والتشريعية الناظمة لكافة شؤون الشباب في المملكة، واضعةً حداً لكافة أشكال الإقصاء أو التنمر، ومؤسسةً لمرحلة جديدة من التمكين والمشاركة الفاعلة.
سياق وطني ورؤية طموحة
تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود المملكة المستمرة منذ إطلاق رؤية 2030، التي وضعت الشباب في قلب التحول الوطني، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن والمحرك الأساسي للتنمية. وتكتسب هذه السياسة أهميتها القصوى من التركيبة الديموغرافية للمملكة، حيث يشكل الشباب النسبة الأكبر من السكان، مما يجعل تنظيم شؤونهم وحمايتهم أولوية وطنية لضمان استدامة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
ركائز الحماية: لا مكان للتنمر أو العنف
نصت السياسة الجديدة بشكل حازم على توفير بيئات آمنة وحاضنة تحمي الشباب من كافة أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. وفي سابقة تنظيمية، ركزت السياسة على:
- مكافحة التنمر والتمييز: عبر إطلاق برامج تدريبية إلزامية للمعلمين وأرباب العمل، وإنشاء مجموعات دعم نفسي واجتماعي.
- السلامة الرقمية: مواجهة التحديات الحديثة من خلال التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لفلترة المحتوى الضار، وحماية الشباب من الابتزاز الإلكتروني والمحتوى المضلل، وسن تشريعات تضمن حماية بياناتهم الشخصية.
العدالة وتكافؤ الفرص: شمولية المناطق والفئات
لم تغفل السياسة العامة للتنمية الشبابية أهمية العدالة الجغرافية والاجتماعية، حيث شددت على:
- تمكين شباب المناطق غير الحضرية: ضمان وصول الفرص التعليمية والوظيفية والترفيهية للشباب خارج المدن الرئيسية، لتقليص الفجوة التنموية بين المناطق.
- دعم ذوي الإعاقة: تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات لضمان دمجهم الكامل في سوق العمل والمجتمع كعناصر فاعلة ومنتجة.
- المساواة بين الجنسين: تعزيز مشاركة المرأة الشابة في التنمية الاقتصادية ومحاربة الصور النمطية التي قد تعيق تقدمها المهني.
المشاركة في صنع السياسات والمستقبل
انتقلت السياسة من مرحلة "الرعاية" إلى مرحلة "الشراكة"، حيث أكدت على حق الشباب في المشاركة بصنع القرار. ويتم ذلك من خلال تأسيس مجالس شبابية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتكون منصات رسمية تتيح للشباب التعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة الحلول للتحديات التي تواجههم.
الأثر المتوقع: تعزيز الهوية والانتماء
إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أولت السياسة اهتماماً خاصاً بترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والاجتماعية في ظل الانفتاح العالمي. وتهدف المبادرات المرافقة للسياسة إلى تعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالثقافة السعودية، مع تشجيع العمل التطوعي وبناء القدرات القيادية، مما يسهم في خلق جيل واعٍ، مسؤول، ومتمسك بجذوره بينما يتطلع نحو المستقبل.
يُعد اعتماد هذه السياسة بمثابة عقد اجتماعي متجدد، يضمن توحيد جهود كافة الجهات ذات العلاقة تحت مظلة واحدة، مما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج الشباب ويعظم أثرها التنموي المستدام.
