أعلن مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، في خطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة ودعم توسعاتها المستقبلية، عن توصيته للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة. وتأتي هذه التوصية بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس توجه الشركة نحو إعادة هيكلة مواردها المالية لتتناسب مع تطلعاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
تفاصيل التوصية وموعد الأحقية
أوضحت الشركة في بيانها الرسمي المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي من عملية زيادة رأس المال هو تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية الطموحة ودعم أنشطتها التشغيلية والاستثمارية المستقبلية. وفيما يتعلق بأحقية الاكتتاب، أكدت "جاكو" أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر الزيادة، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
الإجراءات التنظيمية والخطوات القادمة
أشارت الشركة إلى أنها بصدد تعيين مستشار مالي مرخص له لإدارة عملية طرح أسهم حقوق الأولوية، حيث سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً. وعقب تعيين المستشار، ستقوم الشركة بتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقة الرسمية. وتعد هذه الخطوات جزءاً أساسياً من المتطلبات التنظيمية التي تفرضها الجهات الرقابة لضمان شفافية الطرح وعدالته لجميع المستثمرين.
سياق أسهم حقوق الأولوية في السوق السعودي
تُعد آلية زيادة رأس المال عن طريق "أسهم حقوق الأولوية" واحدة من الأدوات المالية الشائعة في السوق السعودي، والتي تلجأ إليها الشركات المدرجة لجمع السيولة النقدية من مساهميها الحاليين. تتيح هذه الآلية للمساهمين الحاليين الاكتتاب في أسهم جديدة بسعر طرح عادة ما يكون أقل من سعر السوق، مما يمنحهم ميزة تفضيلية للحفاظ على نسبة ملكيتهم في الشركة أو بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين خلال فترة تداول الحقوق.
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للحدث
يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لشركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، حيث أن ضخ 300 مليون ريال في شريان الشركة سيوفر السيولة اللازمة لاقتناص فرص استثمارية جديدة، سواء في القطاع الزراعي أو الاستثماري المتنوع الذي تنشط فيه الشركة. كما أن تعزيز القاعدة الرأسمالية يساهم في تحسين مؤشرات الملاءة المالية للشركة، مما يعزز ثقة المستثمرين والدائنين على حد سواء. ويأتي هذا التحرك متناغماً مع الحراك الاقتصادي العام في المملكة، حيث تسعى الشركات المدرجة لرفع كفاءتها المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.
