أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الأسواق وتعزيز البيئة الاستثمارية، عن إطلاق حملة توعوية موسعة لمكافحة التواطؤ في المنافسات والمشتريات الحكومية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط إيقاع السوق وضمان سيادة مبادئ العدالة والشفافية.
أهداف الحملة وآليات التوعية
تسعى الحملة بشكل رئيسي إلى التعريف الدقيق بمفهوم التواطؤ، وتسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يلحقها بالأسواق، والجهات الحكومية، والمستهلكين النهائيين. كما تركز الحملة على توضيح الأنماط الشائعة للتواطؤ بين مقدمي العروض، مثل الاتفاق السري على تنسيق الأسعار، أو تقسيم المشاريع والمناطق الجغرافية بينهم، وهي ممارسات تؤدي حتماً إلى إضعاف المنافسة، ورفع التكاليف، والحد من كفاءة الإنفاق العام.
السياق الاقتصادي ورؤية 2030
تكتسب هذه الحملة أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع كفاءة الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد المالي والإداري على رأس أولوياتها. فالتواطؤ في العطاءات لا يضر فقط بالمال العام من خلال دفع أسعار أعلى من القيمة العادلة، بل يعيق أيضاً نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد نفسها عاجزة عن المنافسة أمام تكتلات غير مشروعة، مما يؤثر سلباً على جودة المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة.
تعزيز بيئة تنافسية عادلة
وفي تعليقه على إطلاق الحملة، شدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، على أن التوعية بمخاطر التواطؤ تمثل أولوية قصوى للهيئة. وأشار إلى أن التأثير المباشر لهذه الممارسات يمس عدالة التنافس وحرمة المال العام. وأكد الشثري أن الهيئة تعمل جاهدة لترسيخ القناعة لدى الشركات بضرورة تقديم عروض مستقلة تماماً، خالية من أي تفاهمات مسبقة أو تنسيق جانبي، لضمان بيئة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتجذب الاستثمارات.
المسؤولية المشتركة والإبلاغ
وأضاف الدكتور الشثري: "نسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز دور كل جهة في اكتشاف أي مؤشرات للتواطؤ والإبلاغ عنها عبر القنوات المخصصة، منعًا لأي ممارسات تُخل بنزاهة المنافسات". وتعد هذه الدعوة تأكيداً على أن حماية المنافسة هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع الجهات الحكومية والموردين والشركات إلى الاستفادة القصوى من المواد التوعوية المطروحة، والالتزام الصارم بمتطلبات المنافسة العادلة، بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد للمال العام ودعم الاقتصاد الوطني.
