أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، في بيان رسمي لها اليوم الأحد، عن تقدمها بملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية السعودية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية عبر طرح أسهم حقوق الأولوية، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز مركزها المالي ودعم خططها المستقبلية.
وأوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لتوصية مجلس الإدارة السابقة بضرورة زيادة رأس المال. وتهدف هذه التوصية إلى ضخ سيولة جديدة في شريان الشركة، مما يمكنها من تنفيذ استراتيجياتها التوسعية ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمملكة.
سياق قطاع الأغذية في المملكة
يكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة بالنظر إلى الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. حيث يعد قطاع الأغذية والخدمات الاستهلاكية من القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا مطردًا، مدفوعًا بزيادة الكثافة السكانية وتنامي قطاع السياحة والترفيه. وتلجأ الشركات المدرجة في هذا القطاع عادةً إلى زيادة رؤوس أموالها لتمويل افتتاح فروع جديدة، أو تطوير سلاسل الإمداد، أو حتى الاستحواذ على علامات تجارية واعدة، مما يعزز من حصتها السوقية وتنافسيتها.
آلية حقوق الأولوية والإجراءات النظامية
تعتبر آلية "أسهم حقوق الأولوية" إحدى القنوات التمويلية المعتمدة في السوق المالية السعودية، حيث تتيح للمساهمين الحاليين أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ملكيتهم الحالية، وعادة ما يكون ذلك بسعر طرح أقل من السعر السوقي للسهم، مما يوفر ميزة للمستثمرين الملتزمين مع الشركة.
ومن الناحية الإجرائية، تخضع طلبات زيادة رأس المال لرقابة صارمة من هيئة السوق المالية لضمان حماية حقوق المساهمين وشفافية الإجراءات. وبعد تقديم الملف، ستقوم الهيئة بدراسة الطلب من كافة الجوانب القانونية والمالية. وفي حال صدور موافقة الهيئة، ستنتقل الشركة إلى المرحلة التالية وهي دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت على القرار، مما يعكس مستوى الحوكمة العالي المتبع في الشركات المدرجة.
واختتمت "التطويرية الغذائية" بيانها بالتأكيد على التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلية تتعلق بهذا الملف فور حدوثها، التزاماً منها بمبدأ الشفافية مع جمهور المستثمرين.
