في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي والتجاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح إصدار تراخيص البيع بالجملة والتجزئة للزهور داخل النطاق العمراني. تأتي هذه المبادرة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة "نما"، لتمثل نقلة نوعية في أتمتة الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
سياق التحول الرقمي وتنظيم القطاع الزراعي
يأتي هذا القرار انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية، حيث تسعى الوزارة من خلال منصة "نما" إلى القضاء على التعاملات الورقية وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص. ويعد قطاع الزهور ونباتات الزينة من القطاعات الواعدة في المملكة، لا سيما مع تزايد الاهتمام بجودة الحياة والمشاريع البيئية مثل "الرياض الخضراء" و"السعودية الخضراء"، مما يستدعي وجود إطار تنظيمي محكم يضمن جودة المعروضات وسلامة سلاسل الإمداد من المزارع والمشاتل وصولاً إلى المستهلك النهائي.
تفاصيل الخدمة وشروط الترخيص الـ 12
تُمكّن الخدمة الجديدة أصحاب المنشآت التجارية من إصدار تراخيص شراء الزهور من المصادر المعتمدة وإعادة بيعها، وذلك وفق ضوابط محددة تضمن تنظيم السوق. وقد حددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الفنية والهندسية، أبرزها:
- المساحة والواجهة: يجب ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 24 متراً مربعاً، وأن تكون واجهة المحل لا تقل عن 4 أمتار، لضمان بيئة عرض مناسبة.
- إثبات الملكية: تقديم صك ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- التراخيص البلدية: وجود رخصة بلدية سارية المفعول للنشاط.
- الموقع: الالتزام بالاشتراطات الخاصة للمتاجر الواقعة داخل المباني التجارية أو متعددة الاستخدامات.
وتصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاعتماد، مما يمنح المستثمرين استقراراً في ممارسة النشاط.
آلية التقديم عبر منصة نما
أوضحت الوزارة أن رحلة المستفيد للحصول على الترخيص تتم رقمياً بالكامل عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد.
- إضافة المنشأة باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري.
- تعبئة نموذج طلب الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة (عقود الإيجار، الصكوك).
- مرحلة المراجعة والتدقيق من قبل الشركة الوطنية للزراعة.
- الاعتماد النهائي من إدارة التراخيص والسجلات الزراعية وإصدار الترخيص.
وفي حال عدم استيفاء الشروط، يتم إعادة الطلب للمستفيد مع توضيح النواقص لتعديلها وإعادة تقديمها.
الأثر الاقتصادي والتنظيمي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في الحد من العشوائية في بيع الزهور والنباتات، وضمان التزام المنافذ بالمعايير الصحية والبيئية، مما يقلل من انتشار الآفات الزراعية التي قد تنتقل عبر النباتات غير الخاضعة للرقابة. كما سيعزز القرار من ثقة المستهلكين في السوق المحلي، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توضيح الإجراءات وتقليص البيروقراطية، مما يفتح آفاقاً أوسع للاستثمار في قطاع التنسيق والزهور الذي يشهد طلباً متنامياً في المناسبات والمشاريع العقارية والسياحية.
يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط الرسمي لمنصة نما: mewa.gov.sa أو التواصل عبر القنوات الرسمية للوزارة للاستفسار.
